28 يوليو 2021•تحديث: 28 يوليو 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
دعت أحزاب سودانية، الأربعاء، القوى التونسية إلى إجراء حوار داخلي لإنهاء ما وصفته بـ"انقلاب" الرئيس قيس سعيّد على الدستور، محذرة من تداعيات ذلك عربيا وإفريقيا.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية في 25 يوليو/ تموز الجاري، أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وعقب مؤتمر صحفي بالخرطوم حول أحداث تونس، قال رئيس "تحالف السودان للعدالة" فرح العقار، للأناضول: "ندين هذا الانقلاب في تونس، وهو اعتداء على الديمقراطية والحريات، ومهدد كبير جدا لنا، فتونس معنا في الإقليم العربي والإفريقي.. ونحن عانينا من الاعتداء على الديمقراطية في السودان".
ويقول سعيّد إن "تدابيره الاستثنائية" ليست "انقلابا"، وإنه اتخذها لــ"إنقاذ الدولة التونسية" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
وقال الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" السوداني عبد الوهاب سعد، للأناضول، إن "7 أحزاب أدانت، في ختام اجتماع بالخرطوم الأربعاء، ما جرى في تونس باعتبار أن له آثارا إقليمية ودولية"، في إشارة إلى تداعيات محتملة على العملية السياسية في دول أخرى.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
وشاركت في اجتماع الخرطوم أحزاب وتحالفات، منها تحالف السودان للعدالة، وحركة المستقبل للإصلاح والتنمية، وحركة الإصلاح الآن، وحزب دولة القانون والتنمية، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي، والوفاق الوطني.
وأضاف سعد: "قضية الديمقراطية في تونس تهم العالم كله، وتماثل القضية السودانية التي نطالب فيها بإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية (مطلع 2024) ومحاربة الديكتاتورية".
ودعا القيادي بحركة "الإصلاح الآن" محمود الجمل، في تصريح للأناضول، سعيّد إلى "إلغاء هذه القرارات وتجاوز الأزمة عبر حوار داخلي، وندعو الشعب التونسي لحراسة الشرعية الدستورية بالسبل القانونية والسلمية".
وخلال مؤتمر صحفي، قال الأمين السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان حسن عبد الحميد: "هذا الانقلاب مرفوض تماما، ونرجو أن يتراجع الرئيس التونسي".
فيما قال مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام (غير حكومي)، أمية يوسف حسن أبوفداية، للأناضول: "نستهجن المحاولات المفضوحة لجر حزب الأغلبية البرلمانية بتونس (حركة النهضة) إلى العنف بمهاجمة مقاره، لإيجاد ذريعة للتضييق على الحريات".
واعتبر عضو لجنة الاتصالات بحزب التحرير الإسلامي السوداني عبد القادر عبد الرحمن، أن هناك من يقف وراء قرارات الرئيس التونسي، دون أن يسميه.
وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
