21 نوفمبر 2021•تحديث: 21 نوفمبر 2021
الخرطوم/ الأناضول
أعلنت أحزاب سودانية، الأحد، رفضها لأي اتفاق سياسي بين "المكون العسكري" في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك.
وذكر حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) في بيان: "تم تداول معلومات عن اتفاق سياسي بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك".
وأضاف، "إزاء هذا الوضع، فإن الحزب يؤكد على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة".
وشدد الحزب في بيانه على أنه "لن يكون طرفا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة"، معربا عن "ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة".
بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم)، في بيان، عقب إشارته للأنباء الواردة عن الاتفاق "نعلن عدم مشاركتنا في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونؤكد على موقفنا الثابت المعلن سابقا".
وتابع: "ستظل كوادر حزبنا تعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع جماهير شعبنا الصامد الأبي وقواه الحية لمقاومة السلطة الانقلابية الغاشمة بكل الطرق السلمية المتاحة والمعروفة حتى تمام سقوطه المحتوم".
من جهتها، قالت هيئة محامي دارفور (مستقلة)، إن "أي مبادرة أو مساومة لتسوية بين أطراف الأمس لتأتي بحمدوك أو غيره وتتجاوز مطالب الشارع لن تأتي بنتائج سوى المزيد من التمسك بالمطالب والحقوق".
وأوضحت في بيان أن "الحل يبدأ بالتأسيس لنظام حكم مدني انتقالي وليس الاتفاق على رئيس ومجلس وزراء مدني".
وأضافت: "قبول عبد الله حمدوك بأي تسوية مهما كانت، تقنن تجاوزات العسكر والجرائم المرتكبة، كما يعد ذلك بمثابة تجاوز لمطالب الشارع والثوار".
وفي وقت سابق الأحد، نقلت وسائل إعلام محلية في السودان، أن المكون العسكري في مجلس السيادة، توصل إلى اتفاق مع حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وتضمن الاتفاق حسب وسائل الإعلام، تشكيل حمدوك حكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا في عهد الرئيس عمر البشير).
وحسب وسائل الإعلام، فإنه سيتم الإعلان عن الاتفاق رسميا في وقت لاحق بعد التوقيع على شروط الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
