08 يونيو 2017•تحديث: 08 يونيو 2017
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
دعت عدة أحزاب سياسية موريتانية الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وقالت عدة أحزاب سياسية موريتانية في بيانات منفصلة اطلعت عليها الأناضول، اليوم الخميس، إنها ترفض إقحام البلد في خلافات بين "الأشقاء".
وعبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم 14 حزبا سياسيا معارضا) عن رفضه لما سماه "ارتهان سيادة موريتانيا واستقلال قرارها في غير مصالحها ومصالح شعبها".
وجاء في بيان للمنتدى إنه يرفض "إقحام البلد في الصراعات بين الأشقاء".
وأشار إلى أن تدخّل موريتانيا في الأزمة الخليجية لا يجب أن يتم إلا بوصفها "وسيطا أمينا بين الإخوة وداعيا إلى الصلح والمودة والتضامن".
من جهته عبر حزب "تكتل القوى الديمقراطية" عن قلقه البالغ من قرار قطع العلاقة الدبلوماسية بين نواكشوط والدوحة.
ونوه الحزب بالجهود التي بذلتها قطر خلال السنوات الماضية في دعم موريتانيا. لافتا إلى أنها كانت سباقة في إقامة علاقة دبلوماسية مع موريتانيا منذ عام 1974.
وأهاب الحزب في بيان له بالقوى الحية والشعب الموريتاني كافة إلى توحيد الصف والوقوف في وجه ما سماه "التلاعب بمصالح البلد ومصالح مواطنيه في الداخل والخارج".
بدوره اعتبر "حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" أن قرار قطع العلاقة مع قطر دليل على ما سماه "ارتهان القرار الموريتاني للأجندة الخارجية دون مراعاة لمصالح البلد وأخوة الدين وتوازن علاقاتنا الخارجية".
كما انتقد حزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني" القرار، ودعا الحكومة إلى التراجع الفوري عنه. مشيرا إلى أن قطر بذلت جهودا كبيرة في دعم موريتانيا.
ومن جهتها اعتبرت مؤسسة المعارضة في بيان لها، أن قرار قطع العلاقة مع قطر "بني على أسس متهافتة". داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن القرار.
واعتبر البيان أن ما يجري يمثل "استهدافا لدولة قطر ولنهضتها وتدخلا في شؤونها واستقلال قرارها".
وأعلنت الحكومة الموريتانية أول أمس الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.
وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
فيما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.
في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
