21 فبراير 2022•تحديث: 22 فبراير 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
دعت أحزاب موريتانية الإثنين، المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل" وممارسة الضغوط على إسرائيل "لإنهاء هجومها البربري، ووقف عمليات الإخلاء والهدم بالضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية"، وذلك إثر أحداث حي الشيخ جراح.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ14 حزبا سياسيا موريتانيا بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و"تكتل القوى الديمقراطية" و "اتحاد قوى التقدم" (معارضة) و" الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد" و "حزب الكرامة" وحزب "الحراك الشبابي من أجل الوطن" (موالاة).
وأشادت الأحزاب الموقعة على البيان بمقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه "بصدور عارية لأدوات الاحتلال الهادفة إلى تغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية".
وطالبت الأحزاب الدول الأعضاء في مجلس الأمن "بعقد اجتماع طارئ يناقش سبل حماية حقوق وأرواح العائلات الفلسطينية المهددة بالقتل والتهجير من طرف كيان يُصرّ على انتهاك مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
ولفت البيان إلى أنه "على مدى ثلاث سنوات تواصل إسرائيل عدوانها على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لإجلاء أكثر من 3000 من العائلات الفلسطينية عن منازلها".
وبين أن تلك الممارسات تأتي "وسط صمت عالمي رسمي عن أخطر أعمال التطهير العرقي، المُتمثل في الهدم والتهجير القسري واغتصاب الارض والاعتداء على أهالي الحي المرابطين فيه والمتضامنين معهم في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما وافق العدوان من منع المسعفين من الدخول لتقديم العلاج للمصابين".
ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتزعم جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
والأحد، اندلعت مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين في "الشيخ جراح"؛ إثر نقل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه البرلماني لموقع آخر بالحي.
وقال شهود عيان للأناضول إن "مواجهات اندلعت بين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة بن غفير، عقب نقل الأخير مكتبه أمام منزل عائلة السعو".
