أحكام قضية خاشقجي.."مسرحية هزلية" (حقوقيون)

إسطنبول/ الأناضول

انتهت بشكل أولى، نتائج محاكمة "سرية"، بحق قتلة الصحفي السعودي الإصلاحي جمال خاشقجي، بتبرئة 3 كانوا من المتورطين البارزين إعلاميا بالجريمة، وهم مسؤولون سابقون مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان تم الإطاحة بهم عقب الحادثة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بقنصلية المملكة بإسطنبول.

الثلاثة هم، سعود القحطاني وهو مستشار سابق لـ"بن سلمان"، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول، والذي نفى أمام كاميرات العالم علمه بالواقعة، وتحدث عن خروج خاشقجي حيا.

وهو ما رآه حقوقي بارز في لندن، في حديث مع الأناضول، نتاج "محاكمة سرية باطلة" أشبه بـ"المسرحية"، حيث "برأت الكبار ودفعت مجهولين للإعدام قربانا لحماية ولي العهد ودفنا لأسرار القضية بالكامل "، مؤكدا أن كل شيء "قابل للتحول للحقيقة بالضغط الدولي وتشكيل محكمة دولية".

وتضررت سمعة ولي العهد والمملكة بشدة، عقب جريمة مقتل خاشقجي، رغم الإطاحة بمسؤولين بارزين من صدارة المشهد السعودي.

وقالت النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي الإثنين، إن القحطاني لم توجه لهم تهما، والعسيري تمت تبرئته، والعتبي أثبت أنه كان غير موجود بالقنصلية وقت الجريمة، دون تقديم أدلة لإقناع الرأي العام بذلك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أصدرت محكمة تركية، مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني، مؤكدة وجود أدلة على اتهامهما بالمشاركة بـ"القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد" .

وبعد ستة أشهر وتحديدا في يونيو/حزيران 2019، انتقد تقرير أممي أعدته المقررة عن القتل خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، عدم محاكمة القحطاني، المتهم الرئيسي بإدارة الجريمة، ومحمد العتيبي، مشيرا لوجود أدلة تحتاج لتحقيق بشأن تورط بن سلمان، وهو اتهام كان محل نفي دائم من الرياض.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية كشفت قبل عام عن فحوى 11 رسالة مشفّرة اعترضتها وكالة المخابرات الأمريكية CIA، قبل وبعد اغتيال خاشقجي بين القحطاني وبن سلمان، وسط ترجيحات منها بمسؤولية ولي العهد.

ولم يتوقف الأمر في المسار القضائي على تبرئة الكبار، بل وصل إلى إعلان الرياض إصدار حكم أولي بالإعدام، بـحق 5 أشخاص، والحبس لـ 3 آخرين بأحكام بالسجن مجملها 24 سنة، دون إعلان هوية أي منهم، بدعوى أن "الأحكام غير نهائية".

وتمسكت النيابة السعودية، بعدم ذكر الأسماء، مشيرة إلى أن القضية شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب التوقيف.

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 مدانًا، "بينهم 5 من المدعي عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي"، دون تسميتهم.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، مشيرة إلى حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وأفادت النيابة بأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي، وتم التحقيق في كل من يشتبه فيه.

وأكدت أن الأحكام الصادرة اليوم لا زالت أولية وعندما تكون قطعية (نهائية) سيتم إعلانها (دون تحديد موعد).

** عودة للمربع الأول

المعارضون الحقوقيون الأبرز في المملكة استقبلوا الحكم، واصفين إياه بأنه "مسرحية"، و"عودة للمربع الأول"، وهو اتهامات تقابلها المملكة بالحديث عن استقلالية قضائها.

حساب "معتقلي الرأي" المعني بالدفاع عن الحريات بالسعودية قال عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "النيابة العامة تعيد ملف خاشقجي إلى المُربع الأول متجاهلة جميع التقارير الدولية والتسجيلات المتعلقة بالجريمة، وتعلن أن قتل خاشقجي لم يكن بنية مسبقة، وتبرئ كلا من سعود القحطاني وأحمد عسيري والقنصل السابق محمدالعتيبي".

وأضاف مستنكرا: "أين جثة جمال خاشقجي إذا ؟!".

** "مسرحية"، و"قربان للحماية"

وأردف الحساب: "نؤكد رفضنا التام للمسرحية الهزلية التي سمّتها السلطات محاكمة قتلة جمال خاشقجي والتي نتج عنها تبرئة كل من سعود القحطاني وأحمد عسيري ومحمد العتيبي من تلك الجريمة".

وتابع:" لا بديل عن المحاسبة الحقيقية لكل من أمر بالقتل ولكل من شارك فيه".

ومتفقا مع الطرح السابق، قال محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، للأناضول إن "المحاكمة من أولها إلى آخرها مسرحية شابها بطلان مطلق نظرا لسريتها وعدم شفافيتها".

وأضاف: "جاءت الأحكام غير المنطقية كنتيجة للتلاعب بسير المحاكمة، وبهدف واحد هو حماية المسؤول الأول واثنين من المقربين".

وتابع: "هؤلاء (المجهولون) الذين حكم عليهم بالإعدام هم ضحايا مرتين، في المرة الأولى بسبب ولي العهد واستعداده للقيام بأي شيء عابر للحدود قبل أن يورطهم في جريمة قتل دولية، وعندما انكشف أمر الجريمة، قدموا قربانا من أجل الحماية".

وقال جميل: " هناك سيناريوهان وكلاهما في مسار التلاعب في القضية، الأول: الضغط المستمر على أولياء الدم والعفو مقابل الدية والثاني هو إعدامهم بالفعل لدفن أسرار القضية بالكامل".

** محكمة دولية

واستدرك: "لكن كل ذلك مرهون بتحول ما على المستوى الدولي والضغط من باب عدم الاعتراف بهذه المحاكمة وعدم معقوليتها وتشكيل محكمة دولية".

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقالة كتبها لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن السعي لعدم بقاء الجناة بدون عقاب، "دين علينا لعائلة جمال خاشقجي"، مضيفا: "نؤمن بأن العدالة لن تتحقق إلّا على يد المحاكمة الوطنية والدولية".

وترفض السعودية، تدويل قضية خاشقجي، متمسكة ببراءة بن سلمان، واستقلالية قضاء المملكة، ورفض ما تقول إن حملات تشكيك تجاه الرياض.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

ونشرت الأناضول، قبل أيام تقريرا بعنوان "محاكمة خاشقجي تختفي مثل جتثته"، تضمن حديث مراقبين حقوقين بشأن استمرار الرياض في سرية الجلسات وعدم إعلان أسماء المتهمين وسط قلق منهم على تأثير ذلك على الأحكام التي قالا إنها "غير مبشرة بناءً على هذا الواقع".