15 فبراير 2021•تحديث: 15 فبراير 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، جميع الأطراف إلى التعامل بمرونة وعدم تعطيل مصالح الدولة والمجتمع، وذلك على خلفية أزمة التعديل الحكومي التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للغنوشي، الإثنين، على هامش جلسة عامة بمقر البرلمان بالعاصمة.
وقال الغنوشي، في هذا السياق، "نأمل ألا يتواصل التعطيل في موضوع التعديل الوزاري، ونحن في المجلس (البرلمان) نعالج سببا ليس مباشرا لهذا التعطل".
وأوضح: "نعمل على تركيز (تشكيل) المحكمة الدستورية وجزء من الخلاف (حول التعديل الوزاري) هو وجود أكثر من تأويل للدستور في حين أن الجهة المؤهلة لتأويله هي المحكمة الدستورية".
والمحكمة الدستورية التي أقرها دستور تونس 2014، "هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبينة بقانونها"، بحسب البند الأول من قانونها الأساسي.
وتتكون المحكمة التي تعطل تشكيلها لأكثر من 5 سنوات بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية، من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين.
ومعلقا على قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء 5 وزراء، اعتبر الغنوشي أنه "حل مؤقت والحل هو في بناء المحكمة الدستورية وإلى أن يتم ذلك يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع".
وعن تمسك الرئيس قيس سعيد بالتخلي عن وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، قال الغنوشي: "هذا يعود لرئيس الحكومة ويبدو أنه يتجه نحو التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري وجانب المصلحة وليس متجها نحو فرض إرادته بالقوة وعدم المرور بالقوة والتحرك في إطار الدستور".
والاثنين، أعلن المشيشي، إعفاء 5 وزراء من مهامهم، "وفي انتظار استكمال إجراءات التشكيل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة البرلمان في 26 يناير/كانون الثاني الماضي.
كما تضمن القرار أيضا تكليف 5 وزراء بالإشراف على الوزارات الشاغرة.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي، بالأغلبية المطلقة، لكن الرئيس لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.
والأربعاء، انتقد سعيد، في لقاء مع نواب برلمانيين، محاولة البحث عما وصفه بـ"مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية"، قائلا: "التّعديل الوزاري تشوبه خروقات".
