10 فبراير 2021•تحديث: 10 فبراير 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، محاولة البحث عما وصفه بـ"مخرج قانوني مستحيل" لأزمة "اليمين الدستورية".
جاء ذلك في بيان للرئاسة، عقب لقاء سعيد، في قصر "قرطاج" الرئاسي، مع أعضاء بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، بحث أسباب أزمة التعديل الوزاري الأخير وعدم دعوة الرئيس للوزراء الجدد لأداء اليمين.
وضم اللقاء النواب سامية عبو ومحمد عمار وهشام العجبوني عن "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من 217)، وزهير المغزاوي وهيكل المكي عن "حركة الشعب" (14)، وحاتم المليكي (مستقل)، وسمير ديلو ونوفل الجمالي عن حركة "النهضة" (53)، ومروان فلفال ومصطفى بن أحمد عن حزب "تحيا تونس" (10).
وجدد سعيد القول إن "التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة"، وإنه "حريص على تطبيق الدستور".
وتابع: "إننا في وطن حر، وحل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل."
والأربعاء، اجتمع رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مع أساتذة قانون دستوري وعمداء كلّيات الحقوق بتونس، للاستئناس بآرائهم لتجاوز أزمة اليمين الدستورية، التي تسببت بتعطّل مصالح الدولة، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وحذر المشيشي، وفق البيان، من أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صادق عليه البرلمان.
لكن حتى الآن، لم يدعُ سعيد الوزراء الجديد لأداء اليمين أمامه، وسبق وأن أعلن أنه "لم يكن على علم بالتعديل"، وأن بعض المقترحين فيه "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".
