أزمة خبز جديدة بمناطق النظام السوري

حلب/ عمر كوباران، محمد مستو/ الأناضول

بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، تلاه نقص حاد في إمداداته، اضطرت الكثير من الأفران في مناطق سيطرة النظام في سوريا، للتوقف بسبب عدم قدرتها على تأمين الوقود اللازم لصناعة الخبز.

وزادت الأزمة في الأيام القليلة الماضية، مع توقف تنظيم "واي بي جي- بي كي كي" الإرهابي، الذي يسيطر على معظم حقول النفط شرقي سوريا، عن تزويد مناطق النظام بمشتقات النظام.

تتزامن هذه الأزمة مع اشتداد البرد الذي نجم عنه زيادة في الحاجة لمشتقات النفط، داخل البلاد.

ولا تلوح في الأفق أية بوادر على حل الأزمات المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بل إن أزمات النقد وتراجع أسعار الصرف لمستويات قياسية، بدأت تظهر تبعاتها على الحياة اليومية للمواطنين.

وأدى توقف غالبية الأفران عن العمل إلى نقص في الخبز وارتفاع أسعاره بشكل كبير وصل إلى 3000 ليرة سورية (نصف دولار) لربطة تضم 7 أرغفة تكفي لشخصين يومياً.

فيما ارتفع سعرها إلى ضعف هذا الرقم في السوق السوداء، فيما لا يزال متوسط الأجور في سوريا لا يتجاوز 20 دولار شهرياً، وفق أسعار الصرف الحالية.

وتسبب النقص في هذه المادة الأساسية بازدحام شديد أمام بعض الأفران التي تعمل ليوم أو يومين في الأسبوع، لتضيف معاناة جديدة للمواطنين في مناطق النظام الذين يعيشون منذ 10 سنوات أزمات اقتصادية متتالية.

أصعب هذه الأزمات تفاقمت خلال السنتين الماضيتين، حيث لا يبدو أفق لانتهاء هذه الأزمات بل تزداد المخاوف من تعمقها أكثر وأكثر.

ودفع ثقل الأزمة مشاهير سوريين وشخصيات عامة موالية للنظام، ويعيشون في مناطقه لانتقاد الوضع الراهن، بعد أن طالتهم آثار الأزمات المتلاحقة.

ورصدت عدسة الأناضول أفرانا أغلقت أبوابها في العاصمة السورية دمشق، فيما شهدت أفران تفتح أبوابها ليوم في الأسبوع إزدحاماً شديداً.

رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، صرح في أبريل/نيسان الماضي، أن احتياجاتهم من البترول هي 200 ألف برميل يومياً إلا أن انتاج النظام اليومي يبلغ 20 ألفا.

كما شهدت مناطق عدة، نقصا كبيرا في موسم القمح الأخير، حيث نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير الزراعة قوله، إنّ إنتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، فيما تحتاج البلاد إلى 3.2 ملايين طن.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية، أزمات اقتصادية متوالية، بدءاً من نقص حاد في الوقود، عطل الحياة فيها وصولا إلى انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية.

ورفع النظام خلال العام الماضي أسعار الوقود أكثر من مرة، كان آخرها منتصف ديسمبر/كانون أول 2020، حيث رفع أسعار مشتقات النفط بين 15 بالمئة و22.5 بالمئة.

وفي ظل غياب أفق الحل السياسي في البلاد، يتوقع مراقبون أن تتوالى الأزمات الاقتصادية خلال الفترات القادمة، مجمعين على أن ضحيتها الأكبر هم المواطنون الذين انخفضت قوتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ متوسط الرواتب والأجور أقل من 20 دولارا شهريا.

ومطلع العام الجاري، كشف البنك المركزي السوري في بيان، أنه خفض سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 4522، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500 ليرة.

وكان سعر الليرة الرسمي السابق 3015 ليرة للدولار الواحد.