أستراليا: مساعدات نيوزيلندا للاجئي مركز "مانوس" ستضر بعلاقاتنا الثنائية

ملبورن/رجب شاقر/الأناضول

قال وزير الهجرة الاسترالي، بيتر دوتون، إن المساعدات التي تعتزم نيوزيلندا تقديمها للاجئين ممن لم يتركوا مركز الاحتجاز(تابع لاستراليا)، بجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، من شأنه الإضرار بعلاقات البلدين.

وأمس أول الأربعاء، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، ياسيندا أردرن، عزم بلادها تقديم ثلاث ملايين دولار نيوزيلندي (2.06 مليون دولار أمريكي)، لتلبية احتياجات اللاجئين الموجودين بمركز الاحتجاز المذكور رغم غلقه.

واليوم الجمعة، أدلى وزير الهجرة الأسترالي، دوتون بتصريحات لمحطة "سكاي نيوز أستراليا"، أكد فيها أن الخطوة التي تعتزم نيوزيلندا اتخاذها في هذا الصدد ستلحق الضرر بعلاقات البلدين.

وحذّر الوزير من مغبة تقديم هذه المساعدات التي تأتي في إطار اتفاق بين نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، مشيرًا أنها لا تتفق مع رغبة أستراليا.

وطالب دوتون نيوزيلندا بـضرورة التفكير في علاقاتها مع بلاده.

وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تيرنبول، طلبا رسميا قدمته نظيرته النيوزيلندية، أردرن، لاستضافة 150 لاجئا من المقيمين بالمركز.

وبدلا من الحل النيوزلندي تركز أستراليا حاليًا على اتفاق إعادة التوطين اللاجئين في الولايات المتحدة والذي قد يشمل 1250 لاجئ.

وتقوم أستراليا باحتجاز من يصل إليها من اللاجئين عبر البحر داخل مراكز أقامتها خارج أراضيها في دول ما وراء البحار.

ويقيم لاجئون منذ نحو 4 أعوام في مراكز إيواء تابعة لأستراليا، في جمهوريتي "ناورو" و"بابوا غينيا الجديدة".

وكانت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة، قضت بأن مركز الإيواء في "مانوس" مخالف للقوانين، ليجري بناءً على ذلك إغلاقه رسميًا يوم 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وخصصت السلطات في بابوا غينيا الجديدة، عقب قرار المحكمة العليا، 3 دور إيواء في مدينة "لورينغاو" -المدينة الرئيسية بجزيرة مانوس- للاجئي المركز، إلا أن العديد من سكانه رفضوا الانتقال إلى تلك الدور، بدعوى تعرضهم لاعتداءات من سكان المدينة.