15 يونيو 2017•تحديث: 15 يونيو 2017
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
أوصى تقرير قضائي استشاري لأعلى محكمة مصرية، بحق القضاء الإداري (يفصل بالمنازعات الإدارية) في النظر في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وفق مصدرين. وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أوصت في تقريرها، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر من محكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة طعون في القضاء الإداري) بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان الاتفاقية.
وأوضح المصدر أن التقرير استند إلى أن حكم مصرية تيران وصنافير، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، لا يعارض مبادئ وأحكام الدستورية العليا بشأن عدم ولاية القضاء لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود. وأشار إلى أن الحكم فصل فى مواد دستورية ولا علاقة له باتفاقيات ترسيم الحدود.
ولفت المصدر إلى أن المحكمة حددت جلسة 30 يوليو/تموز القادم لنظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف الحكم. ومن جانبه، قال طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية أمس.
وأكد نجيدة، في تصريحات صحفية، أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، لكن هناك طرقًا قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، في بيان صحفي، إن "الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة (...) يدور حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه"، دون توضيح لماهية الرأي. وأضاف أن الرأي "لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي مصر أو السعودية".
وتابع : "المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها".
بدوره، قال رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة)، في تصريحات صحفية، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لا يعدوا عن كونه رأيًا استشاريا لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء، وأن النزاع انتهى بموافقة البرلمان".
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016.
وفي أغسطس/آب الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة، منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم، بدعوى "مخالفته نصوص الدستور والقانون، كون الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء". ورغم تعويل الحكومة على حكم الدستورية خلال الفترة الماضية، غير أنها كررت دائمًا أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل، الذي أعلن رئيسه، علي عبد العال، مؤخرا أن "حكم القضاء حول الاتفاقية هو والعدم سواء، ولا حجية لحكم مع مجلس النواب".
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل".
وأمس الأربعاء، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي. وعقب موافقة البرلمان، خرجت عدة تظاهرات بأماكن مختلفة في البلاد تصدى لها الأمن، وسط دعوات للخروج الجمعة المقبل إلى الميادين احتجاجًا على الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقرّ الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نهائية وسارية.
