03 مايو 2021•تحديث: 03 مايو 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
قالت أكبر نقابة للصحفيين بالمغرب، الإثنين، إن حرية الصحافة ظلت "تراوح مكانها" في البلاد خلال السنة الماضية و "لا يمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية".
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، حول واقع الصحافة بالمملكة ما بين مارس/آذار 2020، ونفس الشهر من العام الحالي، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام.
وأوضح البيان أنه "إذا كان من الصعب إنكار وجود هذه الحرية في وسائل الإعلام الوطنية، ومن الصعب أيضا تجاوز القول أن أدوار الإعلام تزداد أهمية مع مرور الوقت، فإنه لا يمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية".
وأوضح أن "واقع الحال يفرض نوعا من الرقابة الذاتية على الصحفيين بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة في البلاد، أو بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان".
ولفت البيان إلى أن "الأوضاع المادية للصحفيين تزداد سوء و تراجعا".
وأشار إلى "تواصل إمكانية تسجيل متابعة (ملاحقة) الصحفيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويجرده من أية مشروعية أو أهمية".
وجددت النقابة مطالبها بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني (يخوض إضرابا عن الطعام منذ 3 أسابيع) وعمر الراضي (أوقف إضرابه عن الطعام بعد تدهور صحته)، مع متابعتهم قضائيا في حالة سراح لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي مايو/أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية، الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة، بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش (غرب) يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي".
ويعتبر الريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة في البلاد.
فيما قررت محكمة مغربية، أواخر يوليو/تموز الماضي، إيداع الصحفي عمر الراضي (33 عاما)،، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "الاغتصاب" و"التخابر".
وغالبا ما تنفي الحكومة المغربية وجود تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.
