10 فبراير 2021•تحديث: 10 فبراير 2021
إسطنبول / ديانا شلهوب / الأناضول
حذرت منظمات حقوقية دولية بارزة، مما سمته "إفناء" مجتمع حقوق الإنسان بمصر، داعية إلى إنشاء آلية أممية للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات في البلد العربي.
جاء ذلك خلال رسالة تحذيرية وجهتها أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة بالعالم، إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، مساء الثلاثاء، وفق بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" (غير حكومية، مقرها نيويورك).
وأفاد البيان أن "أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة بالعالم حذرت في رسالة من أن مجتمع حقوق الإنسان المصري يواجه إفناء من قِبل حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
ودعت المنظمات "الحكومات بأن تقود وتدعم إنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مع اقتراب الدورة العادية الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير/ شباط الجاري".
وأوضحت أن "إنشاء آلية للرصد والإبلاغ يُعدّ خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجاري ارتكابها، مع تقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء وقوع المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة".
قالت المنظمات المُوقعة على الرسالة: "لا يمكن أن نضمن نجاة حركة حقوق الإنسان المصرية في الفترة المقبلة إلا عبر تحرك مستمر ودؤوب (..) نضال حقوق الإنسان في مصر وصل مفترق طرق حرج"، بحسب المصدر ذاته.
ولم تصدر السلطات المصرية تعقيبا بشأن الاتهامات الواردة في البيان حتى الساعة (13:30 ت.غ)، غير أنها عادة ما ترفض اتهامات معارضين وحقوقيين بتدهور وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد.
وقبل نحو 7 سنوات، ازدادت انتقادات محلية ودولية، بشأن تقييد نشاط المنظمات غير الحكومية، لا سيما العاملة في المجال الحقوقي والدفاعي في مصر، لكن السلطات تؤكد التزامها بالقانون والدستور حيالها دون حسابات أو توازنات سياسية.
