18 نوفمبر 2020•تحديث: 19 نوفمبر 2020
رنا جاموس/ إسطنبول
قدم شاب مصري، دعوى قضائية الأربعاء، أمام محكمة تركية، يتهم فيها رئيس بلاده عبدالفتاح السيسي و29 مسؤولا آخرين، بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الشاب عمر جمال إبراهيم، المقيم في تركيا، ومحاميته التركية غولدن سونمز، عرضاه خلال مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول.
وأوضح البيان أن تحقيقا فتح في مكتب المدعي العام بإسطنبول، الثلاثاء، بشأن "التعذيب والجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبھا السیسي و 29 مسؤولا آخرين (لم يذكر أسماءهم)".
وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي، إنه "جرى اعتقاله في 4 مراكز احتجاز و7 سجون ومقرين للاستخبارات لمدة 3 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب".
ولفت إلى إن اعتقاله كان على خلفية اتهامه بـ "المشاركة في مظاهرات سلمية بجامعة الأزهر التي كان طالبا فيها، والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين)".
وتابع: "لي شقيقان تعرضا أيضا للتعذيب، أحدهما لا يزال قيد الحبس منذ 6 سنوات، والثاني مختفي قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته جراء تدهور حالته الصحية".
وأكد أن "تركیا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، وتتيح فرص محاكمة وتوقیف المجرمین وخاصة المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
بدورها، دعت المحامية سونمز، سلطات التحقيق التركية بسرعة إصدار مذكرة توقيف دولية من خلال الإنتربول ضد السيسي ومسؤولي بلاده.
وقالت في تصريحات للأناضول، إن قضية موكلها "حقوقية وجنائية وليست سياسية"، مضيفة: "قدمنا أدلة ووثائق وصور ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، لإدانة النظام المصري".
وتابعت: "المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية توقيف المدانين في أية دولة مصادقة على الاتفاقيات".
ولم تعقب السلطات المصرية على الدعوى القضائية، أو تصدر وسائل الإعلام الموالية لها أية إفادات بشأنها حتى الساعة 10:50 (ت.غ).
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارًا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادىء حقوق الإنسان.
