09 أكتوبر 2021•تحديث: 10 أكتوبر 2021
تونس / علاء حمّودي / الأناضول
شارك عشرات من أنصار "حزب العمال" التونسي (يساري)، السبت، في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد "الاستثنائية"، مطالبين بـ "العودة إلى المسار الديمقراطي".
وبدعوة من الحزب غير الممثل برلمانيا، نظم العشرات وقفتهم أمام المسرح "البلدي" وسط العاصمة، تحت شعار "لا شعبوية، لا إخوانية ولا دستوريين"، وسط حضور أمني كثيف، ونصب حواجز حديدية، وفق مراسل الأناضول.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس سعيد تدابير استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما شملت إجراءات سعيّد، ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.
وردد المحتجون شعارات من قبيل؛ "ديمقراطية شعبية، لا إخوان ولا فاشية"، و"الشعب يريد سيادة وطنية"، و "لا لتوظيف المرأة لتجميل الانقلاب"، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بجمع الرئيس سعيّد للسلطة في يد واحدة.
وشهدت الوقفة مشاركة الأمين العام للحزب حمة الهمامي، والقيادي بالحزب الجيلاني الهمامي، وفق المراسل.
وقال الهمامي، في تصريح إعلامي، إن "الشعب التونسي عانى من النظام القديم كما عانى من حركة النهضة والحكومات المتعاقبة، والرئيس الحالي في طريقه إلى حكم فردي واستبدادي".
وأضاف: "أقول للتونسيين إنه ليس من قدرهم العيش تحت سطوة منظومات (لم يحددها) لا تخدم مصالحهم، والحل هو العودة للمسار الثوري".
بدوره، قال الجيلاني الهمامي، في حديث للأناضول، إن "تونس ليست ملزمة بأن يكون قدرها رهين الحكومات المتعاقبة بمشاركة حركة النهضة، أو تحت إمرة الشعبوية"، وفق تعبيره.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
