أنقرة: سوريا طلبت دعما رسميا من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن الإدارة السورية طلبت دعما رسميا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش".

وأوضحت مصادر في وزارة الدفاع عقب إحاطة صحفية لمتحدث الوزارة زكي أق تورك، أن تركيا تواصل جهودها من أجل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا استجابة لطلب من حكومة دمشق.

وفيما يتعلق بالاشتباكات بمحافظة السويداء جنوبي سوريا والعدوان الإسرائيلي على دمشق، أشارت المصادر إلى أن الهجمات الإسرائيلية المكثفة في الآونة الأخيرة أدت إلى زيادة التوترات بين المجتمع الدرزي وحكومة دمشق، وخاصة في السويداء.

وأكدت المصادر أن تركيا متمسكة بموقفها "الثابت" في حماية وحدة الأراضي السورية وضمان الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقالت: "تعمل وزارة الدفاع (التركية) بتعاون وثيق مع الحكومة السورية الجديدة، التي طلبت دعمًا رسميًا من تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصةً داعش".

وأضافت: "يتمثل الهدف الرئيسي لتركيا في دعم الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها، وقيادة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة".

ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد زعماء الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.

وبشأن اندماج تنظيم "واي بي جي" الإرهابي المعروف باسم "قسد" مع حكومة دمشق، قالت المصادر: "كوزارة الدفاع فإننا أكدنا مراراً وتكراراً أن حماية وحدة أراضي سوريا وحقوقها السيادية أمر لا غنى عنه لاستقرار بلدنا والمنطقة".

وأضافت: "إن رؤية التأثير الفوري للقضايا التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السورية وتنظيم قسد الإرهابي في 10 مارس/ آذار على الأرض من شأنه أن يساهم في الاستقرار".

وأردفت: "على تنظيم قسد الإرهابي أن يثبت بشكل ملموس التزامه بالاتفاق الذي توصل إليه مع حكومة دمشق. وتتم متابعة التطورات في هذا الشأن عن كثب مع مؤسساتنا المعنية".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المواطنية والدستورية.