"أونروا": تقرير أممي يحمل إسرائيل مسؤولية "انهيار" وشيك للاقتصاد الفلسطيني

غزة/علا عطا الله/الأناضول

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا"، إن تقريراً أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كشف عن "تشويه" الاقتصاد الفلسطيني، محملاً إسرائيل المسؤولية عن وضع الاقتصاد "على حافة الانهيار".

وقالت الوكالة الأممية، في تقرير نشر مساء أمس الاثنين، تلقت "الأناضول" نسخةً منه، إنّ التقرير التفصيلي سيُعرض في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكدت "أونروا" أن "الاحتلال الإسرائيلي"، للأراضي الفلسطينية تسبب بتكلفة اقتصادية باهظة على الشعب الفلسطيني.

وتابعت:" تحول الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد مزدهر لدولة ذات دخل متوسط، إلى بنية اقتصادية مشوهة على حافة الانهيار الاقتصادي والانساني، حيث يُحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والمياه وموارده الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم إما تُصادر أو تُدمر".

وبحسب "أونروا" اتهم تقرير الأمم المتحدة السياسات الإسرائيلية بفرض القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع، والقضاء والتدمير الممنهج للمنشآت الانتاجية، إلى جانب فقدان الأرض والمياه والموارد الطبيعية.

ولفتت إلى تشرذم السوق المحلية والانفصال عن الأسواق المجاورة والدولية، مشيرة إلى الحصار المشدد على قطاع غزة منذ العام 2007، و توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وبناء الجدار الفاصل وفرض سياسة الإغلاق في الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسجلت نسب البطالة في السوق الفلسطينية للعام الماضي، بحسب الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني (حكومي)، مستويات جديدة فوق 30٪ في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم توفر فرص العمل، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بسبب الأحداث الأمنية والحروب المتتالية على قطاع غزة.

وتقول دراسات فلسطينية إن خسائر قطاع البنى التحتية الفلسطيني يقدر بـ3.34 مليار دولار أمريكي سنوياً، خاصة فيما يتعلق بقيود حركة الأفراد والتجارة، وعمليات الهدم والطرق الالتفافية وإقامة الحواجز العسكرية.

ومالياً، لا يملك الفلسطينيون عملة رسمية منذ العام 1948(إعلان دولة إسرائيل)، ويتداولون الشيكل الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

فيما تفرض إسرائيل حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون ثان 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007.

وتقول الأمم المتحدة إن 80 في المئة من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المعونات.