إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس مركز أبحاث التعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا، أيوب فورال أيدن، إن وفدا من ممثلي شركات تركية يتوجه غدا الثلاثاء إلى الرياض في زيارة لبحث سبل الاستثمار في مشاريع رؤية السعودية 2030.

وفي حديث للأناضول، أوضح أيدن بأن رؤية السعودية 2030 تتمتع بطاقات استثمارية تراوح بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.

أيدن الذي أثنى على رؤية 2030، له عضوية في المجلس الاستشاري لـ"المركز الوطني للتخصيص" السعودي الذي يضم 7 استشاريين من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والبرتغال والسويد والسعودية.

وتتمثل مهمة المركز الوطني للتخصيص بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030، ويضطلع بمهمة تطوير عملية تخصيص فعالة تطبقها الجهات المستهدفة لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص وتسويق الفرص على المستويين المحلي والدولي.

وتندرج مهمة المستشار الاقتصادي أيوب فورال أيدن بتقديم الاستشارات للمستثمرين بشأن المشاريع المدرجة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

وأوضح الاقتصادي التركي أن السعودية تشهد تحولا شاملا في كافة المجالات من خلال هذه الرؤية، ولا تقتصر فقط على مشاريع بارزة مثل مدينة نيوم، وإنما تمتد إلى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإدارات المحلية والتجارة الخارجية.

وأضاف: "تريد السعودية أن تكون مركزا في مجالات مثل الصحة والطيران والسياحة، أي أن تكون لؤلؤة شبه الجزيرة العربية".

ومنطقة نيوم، مشروع سعودي لمدينة عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017، ويمتد على مساحة 460 كلم مربعا على ساحل البحر الأحمر.

رؤية 2030 بحاجة إلى 3 استثمارات رئيسية بحسب الاقتصادي التركي أيدن، وتتمثل بـ"المشاريع العامة المميزة" و"مشاريع لتلبية الاحتياجات العامة الأساسية" و"مشاريع لتلبية احتياجات البنية التحتية".

وأكد أيدن أن الرؤية تتطلب شركات جديرة قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وإتمامها في الوقت المحدد، مشيرا إلى ظهور شركات تركية رائدة في إنجاز مشاريع مشابهة وإمكانية حصولها على الفرص المتاحة في هذا الإطار.

وشدد على أن تركيا لديها شركات أنجزت مشاريع عملاقة في البلاد مثل مطار إسطنبول الدولي، ونفق أوراسيا الواصل بين أوروبا وآسيا تحت مضيق البوسفور بإسطنبول، وجسري تشناق قلعة، وياووز سليم، وغيرها من المشاريع الكبيرة.

دعوة للتوجه إلى السوق السعودية

وشدد أيدن على أن الحصول على صفقة إنجاز مشروع بقيمة مليار دولار، يتطلب رأس مال يبلغ 200 مليون دولار بالحد الأدنى، مؤكدا قدرة الشركات التركية على إنجاز مشاريع بهذه الميزانية.

وموجها نداءه للشركات التركية قال: "ثمة فرص كبيرة لشركاتنا في السعودية، وأدعوها إلى السوق السعودية لتقييم الفرص والحصول على صفقات تنفيذ مشاريع سواء بمفردها أو بالشراكة مع شركات عالمية".

لقاءات استثمارية في الرياض

وأوضح أيدن أنه سيغادر غدا الثلاثاء مع ممثلي شركات تركية إلى الرياض بهدف بحث فرص حصول تلك الشركات على صفقات تنفيذ مشاريع ضمن رؤية 2030.

وقال إن "المركز الوطني للتخصيص" سيوفر لقاءات بين كبار المسؤولين السعوديين في وزارات الاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والنقل، والصحة مع المستثمرين الأتراك.

وأضاف أن كبار المسؤولين في الوزارات المعنية سيطلعون الشركات التركية عن المشاريع التي سيتم تنفيذها في عدة مجالات، ويعقدون دراسات متبادلة واجتماعات ثنائية.

كما يعقد المستثمرون الأتراك مباحثات مع أبرز مصارف السعودية، "بنك الرياض" و"بنك الجزيرة" و"البنك الأهلي السعودي" و"البنك العربي الوطني"، وفق أيدن.

وإلى جانب المباحثات مع الجانب السعودي، يعقد المستثمرون الأتراك اجتماعات مع ممثلي شركات عالمية نشأت في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وتنفذ أعمالا في السعودية، وذلك بهدف وضع أسس لشراكات مستقبلية محتملة.

واختتم أيدن حديثه بالإشارة إلى أن ثمة إمكانات استثمارية للشركات التركية في السعودية بقيمة 300 مليار دولار.

رؤية 2030

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن "رؤية 2030" في 25 أبريل/ نيسان 2016، وتتضمن مشاريع كبرى تراوح بين مشاريع المدن الضخمة مثل "نيوم" وأعمال البنية التحتية.

وتهدف خطة التنمية الاقتصادية، باستثمار يراوح بين 500 مليار إلى تريليون دولار، إلى تحقيق تحول اجتماعي وثقافي واقتصادي كبير في السعودية وجعل المنطقة مركز جذب جيوسياسي.