Adil Essabiti
24 يناير 2017•تحديث: 25 يناير 2017
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
قال مدير عام المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، الهادي السعيدي، اليوم الثلاثاء، إن "نسبة الفقر في تونس تراجعت إلى 15.2% نهاية عام 2015، بعد أن كانت 20.5% في 2010".
وفي تصريحات إعلامية، على هامش جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أضاف السعيدي أن "نتائج البحث الوطني حول الإنفاق والاستهلاك، الذي أجراه المعهد نهاية 2016، أظهرت تراجع نسبة الفقر بأكثر من 5 نقاط بين عامي 2010 و2015".
وأوضح أن "قياس نسبة الفقر تعتمد على مؤشرات الإنفاق والاستهلاك بالنسبة للمواطن التونسي".
وأفاد السعيدي بـ"تطور الإنفاق السنوي للمواطن التونسي من 2661 دينار (1 دولار = 2.26 دينار) سنة 2010 إلى حوالي 3700 دينار سنة 2015، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1200 دينارا سنة 2015، مقابل 500 دينارا بين عامي 2000 و2005، و650 دينارا بين 2005 و2010، وهو ما جعل نسبة الفقر تنخفض باعتبار أن المنهجية التي اختارتها تونس لقياس الفقر هي منهجية تعتمد على الاستهلاك الأسري".
وخلال جلسة البرلمان اليوم، قال وزير التنمية والاستثمار التونسي، فاضل عبد الكافي، إن "تراجع نسبة الفقر يعود إلى التدخلات الحكومية على مستوى الأجور، وتدخلات من الخارج، وتدخلات المجتمع المدني".
وأضاف أن "الأجور العمومية ارتفعت من 6.5 مليار دينار إلى 13.7 مليار خلال خمس سنوات (2010-2015)، وارتفعت الأجور في القطاع الخاص من 7.3 مليار إلى 11.3 مليار خلال الفترة نفسها".
وأوضح الوزير التونسي أن "الدولة تتدخل بكل الوسائل لتمرير (تخصيص) الأموال للمناطق الداخلية (المحافظات البعيدة عن العاصمة)، بجانب ضخ الأموال من الخارج لمساعدة المناطق المهمشة، فضلا عن المساعدات التي يقدمها المجتمع المدني للمحتاجين".
وحسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، كان في تونس أكثر من مليوني فقير سنة 2010، ثم انخفض هذا العدد في 2015 بخروج أكثر من 500 ألف مواطن من عتبة الفقر.
ومنذ أكثر من خمس سنوات، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011)، تعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة، إذ لم تتعد نسبة النمو 1.3% في الربع الثالث من 2016، وبلغ عجز الميزانية العامة لسنة 2017، 6,7 مليار دينار (2.8 مليار دولار).
وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة الحاليّة بـ32 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، مع توقعات بنسبة نمو تقدر بـ 2.5%.
