07 يناير 2021•تحديث: 08 يناير 2021
إسطنبول/ الأناضول
أشاد المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، طلعت فهمي، بإعلان المصالحة الخليجية، واضعا 6 مطالب للحوار مع النظام المصري، أبرزها أن يشمل الجميع والإفراج عن "المعتقلين".
جاء ذلك في تصريح للأناضول، الخميس، ردا على سؤال حول إمكانية أن تفتح المصالحة الخليجية الأبواب نحو مصالحة مصرية - مصرية تكون جماعة "الإخوان" أحد أطرافها.
ومصر التي تعتبر الجماعة محظورة هي أحد أطراف أزمة خليجية اندلعت في صيف 2017، ووقعت الثلاثاء على بيان لـ"قمة العلا" الخليجية التي عقدت بالسعودية، وأسفرت عن إعلان للمصالحة بعد 3 سنوات خلاف بين الرباعي العربي الذي يشمل القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة، والدوحة.
وقال فهمي: "إننا نرحب ونثمن المصالحة الخليجية فهي خطوة في الاتجاه الصحيح تقود إلى لم شمل البيت الخليجي الواحد".
وأضاف: "نأمل أن تنتهج الحكومات العربية كافة نفس النهج في اتخاذ خطوات مستقبلية مماثلة، يستجيب فيها الحكام لرغبات شعوبهم".
وعن المصالحة مع النظام المصري، تابع فهمي: "أعلنت الإخوان مرارا أن الأمر لا يتعلق بالجماعة وحدها"، في إشارة إلى أهمية أن يشمل جميع أطراف المشهد السياسي في البلاد.
وأضاف: "بل الأمر يتعلق بحرية شعب تم الانقلاب على إرادته (بالإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013) وقتل ثواره وانتهاك حقوق الشعب والاستيلاء على مقدراته والتفريط في خيراته وحقوقه وقتل رئيسه المنتخب (مرسي)".
وتابع متحدث الإخوان: "أي حوار لا يكون إلا بعد الإفراج عن المعتقلين (يقدرونها عادة بنحو 60 ألفا)، ورد المظالم (لم يحددها)، وعودة الجيش لثكناته، ومحاسبة كل من أجرم، وتمكين الشعب من اختيار من يحكمه بطريقة ديمقراطية".
واستدرك: "لكن النظام الانقلابي هو من أرادها معركة صفرية بداية من الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث وارتكاب المذابح ضد المدنيين السلميين، مرورا بالاعتقالات والمحاكمات الجائرة والإعدامات والاستيلاء على الممتلكات التي ما زالت متواصلة حتى اليوم".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن تلك الاتهامات، غير أن القاهرة تنفي عادة وجود معتقلين سياسيين بسجونها وتؤكد أن وفاة مرسي في يونيو/ حزيران 2019 أثناء محاكمته "طبيعية"، وعادة ما تربط المصالحة مع الجماعة بقبول الشعب وأحيانا كثيرة ترفضها.
