01 يوليو 2019•تحديث: 02 يوليو 2019
إسطنبول / الأناضول
دعت جماعة "الإخوان المسلمين" قوى المعارضة المصرية إلى التوحد ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، في بيان مساء الأحد، إن الجماعة تدعو معارضي السيسي إلى "العمل على وحدة الصف، وتماسك اللحمة الوطنية".
وأعربت في هذا الصدد عن "كامل احترامها لكل القوى الوطنية التي اصطفت على قلب رجل واحد ضد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي".
وقالت إن تلك القوى "أكدت على شرعية مرسي كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وكأيقونة للثورة المصرية، وطالبت بالتحقيق الدولي في ملابسات استشهاده".
وفي 17 يونيو/ حزيران المنصرم، توفي مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به، صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاته من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر، فيما نفت القاهرة صحة تلك الشكوك والاتهامات وقالت إن الرئيس الأسبق "تلقى كامل الرعاية الصحية ووفاته طبيعية".
في السياق ذاته، طالب "المكتب العام للإخوان المسلمين"، الذي يتمسك بأحقيته بقيادة الجماعة إثر خلافات قبل أعوام، أيضا، بـ"توحيد المعسكر الثوري (المناهضين للسيسي) ونبذ الخلاف"، مشيرا إلى أنه سيتحرك في هذا الاتجاه.
وأقر المكتب، الذي ترفض مجموعة طلعت فهمي علاقته بالجماعة، بـ"الوقوع في أخطاء (للجماعة) خلال مرحلة الثورة (2011) ومرحلة الحكم (2012-2013)، مثل أخطاء للحلفاء والمنافسين"، دون تفاصيل.
وأكد أن الجماعة عقب مرحلة "السيسي"، ستبتعد عن العمل الحزبي وتبقي "تيارا وطنيا عاما ذي خلفية إسلامية"، مع السماح لأعضائه بممارسة العمل السياسي عبر أحزاب وحركات.
وفي 2011 شاركت جماعة الإخوان بقوة في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، عبر قيادات ورموز وتواجد شبابي واسع، قبل أن تدخل في خلاف مع تيارات يسارية وليبرالية حول ملامح فترة ما بعد الثورة.
وعقب انتخابات رئاسية في 2012، جاء محمد مرسي المنتمي للجماعة، كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، واستمرت الخلافات مع قوى من ثورة يناير.
ودعت بعض تلك القوى لانتخابات رئاسية مبكرة، رفضها مرسي والإخوان، قبل أن يتدخل الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013، للإطاحة بمرسي، وسط تأييد من الأزهر والكنيسة وعدد من القوى، فيما اعتبرته تلك القوى "ثورة شعبية"، ورفضته الإخوان ومكونات أخرى وعدته "انقلابا".
وإثر ذلك وضعت السلطات بمصر الإخوان كجماعة إرهابية محظورة.
وتولي وزير الدفاع السابق السيسي الذي ألقى كلمة الإطاحة بمرسي، رئاسة البلاد لفترة أولى من (2014-2018) ويستكمل حاليا مدته الثانية التي تم مدها بتعديل دستوري، يمكنه من الترشح حتى 2034.
