27 يناير 2019•تحديث: 28 يناير 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب(حكومية)، إصابة القائد الميداني "لحراك الريف" ناصر الزفزافي بالسجن، مما استدعى نقله إلى المستشفى.
وقالت المندوبية، في بيان لها، إنه "يوم السبت، طلب النزيل(ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ببعض الإسعافات بسبب ألم بإحدى رجليه على حد قوله. ولما هم الممرض بتقديمها له، رمى أرضا بمستلزمات الإسعاف وتعمد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط".
وأضاف البيان أن المعتقل بعد فعله هذا طالب "بحضور المدير والطبيب مدعيا أن الإسعافات المقدمة له غير كافية".
ولم يتسنّ على الفور الحصول على تأكيد للرواية الرسمية من طرف محامي الزفزافي.
وقالت المندوبية إن هذا النزيل قام بهذه السلوكيات التي وصفها البيان بـ"المخالفة للقانون بقصد خلق البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك، رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية نفس الأحداث الدخول إلى زنازينهم".
ولفت البيان إلى أن "إدارة المؤسسة تدخلت في حينه لفرض النظام، فأمرت بإخراج النزيل إلى المستشفى قصد تقديم العلاجات الضرورية له بسبب انتفاخ يده جراء الإصابة التي تعمد إلحاقها بنفسه"، دون أن يحدد نوع الاصابة وحجمها.
وأوضح البيان أن "الإدارة قامت بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى".
وبدأت أولى جلسات المحاكمة الاسئنافية لقادة حراك الريف نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في 26 يونيو/ حزيران 2018، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عاما.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة "حراك الريف" بأحكام سجنية وصفت بـ"القاسية"، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة بحيثيات الملف".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
وخلال أغسطس الماضي، أصدر العاهل المغربي، أمرا بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أزيد من 100 معتقلا على خلفية "حراك الريف" شمال البلاد
