22 مارس 2021•تحديث: 22 مارس 2021
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
صعّدت إسرائيل من ضغوطها على السلطة الفلسطينية، لوقف تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلنت إطلاق تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، ضد الفلسطينيين.
والضغوط هي مزيد من "العقوبات الاقتصادية والقيود على حركة كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية".
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
ورحّب الفلسطينيون بهذا القرار الذي أدانته إسرائيل، ودعت المحكمة إلى التراجع عنه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، "تشترط إسرائيل، للتعاون اقتصاديا، مع الجانب الفلسطيني، بتعهد الفلسطينيين بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في مزاعم حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب".
وأضافت "توجهت عدة دول مؤخرا بطلب إلى إسرائيل باقتراح المبادرة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة".
ولم تفصح هيئة البث الإسرائيلية عن أسماء هذه الدول.
ومن جهة ثانية، قالت هيئة البث الإسرائيلية "تفكر إسرائيل في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور".
وتسمح هذه البطاقة التي تصدرها إسرائيل للمسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية بالتحرك على الحواجز والمعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية دون قيود.
وقد قال الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، إن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة "VIP" من وزير الخارجية رياض المالكي.
وأوضح "الديك"، في تصريح للأناضول، أن السلطات الإسرائيلية أوقفت المالكي، الأحد، على جسر الملك حسين، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد جولة أوروبية زار خلالها اليونان وهولندا.
والخميس، قالت القناة الإسرائيلية "13"، إن إسرائيل تلقت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأضافت أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها.
لكن إسرائيل، لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، ولم تؤكد المحكمة أنها وجهتها بالفعل.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بشأن الحالة في فلسطين.
وستحقق المحكمة في شبه ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
