21 نوفمبر 2018•تحديث: 21 نوفمبر 2018
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
شرعت البلدية الاسرائيلية في القدس، صباح اليوم الأربعاء، بهدم أكثر من 16 محلا تجاريا في حي رأس خميس، المتاخم لمخيم شعفاط، في شمالي القدس الشرقية المحتلة.
ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها جرافات تابعة للبلدية، وأغلقت الشوارع قبل أن تباشر عملية الهدم.
وقال خضر الدبس، عضو لجنة الدفاع عن مخيم شعفاط (هيئة أهلية)، لوكالة الأناضول:" وصلت قوات كبيرة من الشرطة وشرطة حرس الحدود ترافقها جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية، وأغلقت منطقة رأس خميس، قبل أن تباشر عملية الهدم".
وأضاف:" طبقا لقرارات البلدية الإسرائيلية، فإن الهدم سيطال أكثر من 16 محلا تجاريا، أقيمت قبل أكثر من 10 أعوام، بداعي البناء غير المرخص ونية البلدية توسيع الشارع".
وكانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، ترافقها طواقم من البلدية، قد داهمت المنطقة أمس، وألصقت على المحال التجارية أوامر بالهدم.
وقال الدبس:" القرارات الإسرائيلية نصت على هدم المحال التجارية خلال 12 ساعة وهو ما تسبب بحالة ارباك، فمن ناحية فإن أصحاب المحال التجارية لم يتمكنوا من اللجوء الى المحاكم الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم، ومن ناحية أخرى فإنهم سارعوا إلى إخلاء المحال من البضائع كي لا تهدم السلطات الإسرائيلية المحال على ما فيها من بضائع".
وكانت مواجهات قد اندلعت مساء أمس، بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة.
وأشار الدبس إلى أن الحديث يدور عن حي رأس خميس، المتاخم لحدود مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد داخل حدود القدس الشرقية وفق التعريف الإسرائيلي.
وقال:" رأس خميس متاخم للمخيم، ولكن لا يمكن فصل ما يجري الآن عما أعلنه رئيس البلدية الإسرائيلية نير بركات، بإبعاد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واستبدال خدماتها بخدمات مزعومة من قبل البلدية".
واستنادا إلى الدبس، فإن عدد سكان رأس خميس يصل إلى نحو 15 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد سكان مخيم شعفاط نحو 23 ألف نسمة.
والسكان في المنطقتين هم في غالبيتهم من حملة الهويات التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في القدس، وبموجبها فهم مقيمون وليسوا مواطنين.
وقال الدبس:" الهدف من الهدم هو طرد السكان المقدسيين، من مدينتهم، وفي المقابل جلب المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى المدينة من خلال الاستيطان ومصادرة الأملاك الفلسطينية في المدينة لصالح المستوطنين".
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية في القدس، تقيد بشكل كبير رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وبالمقابل، تنتقد المؤسسات الحقوقية منح البلدية، آلاف رخص البناء، للإسرائيليين في المستوطنات المقامة على أراض القدس الشرقية ومحيطها.
