27 أكتوبر 2020•تحديث: 27 أكتوبر 2020
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
وقع 18 نائبا في الكنيست على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية أو شطب إقامة أي معتقل فلسطيني يتلقى مساعدة مالية من السلطة في رام الله.
ويحصل المواطنون العرب في الداخل الفلسطيني على الجنسية الإسرائيلية، فيما تصدر تل أبيب بطاقات إقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، إن 18 نائبا من أحزاب "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"شاس" و"هناك مستقبل" و"أزرق أبيض" وقعوا على مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر.
وأضافت: "يمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية أو شطب الإقامة لأي معتقل مدان بتهم أمنية ويوافق على الحصول على مساعدة مالية من السلطة الفلسطينية سواء مباشرة أو غير مباشرة".
وتقدم السلطة الفلسطينية مساعدات مالية شهرية للمعتقلين وذوي الشهداء.
وتضغط إسرائيل والولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية لوقف هذه المساعدات، لكن السلطة الفلسطينية تصر على استمرارها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية اقتطعت العام الماضي، 140 مليون دولار من الأموال التي تجبيها لصالح السلطة كعائدات ضرائب على البضائع الموردة عبر المعابر والموانيء الإسرائيليية إلى الأراضي الفلسطينية.
وقالت إسرائيل في حينه إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية سنويا لذوي الشهداء والمعتقلين، لكن السلطة الفلسطينية واصلت دفع المستحقات الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين.
وجاء مشروع القانون الجديد للضغط على المعتقلين لعدم تلقي هذه المساعدات.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" آفي ديختر، قوله: "من غير المقبول أن مواطنين إسرائيليين ومقيمين ليس فقط يخونون الدولة وإنما أيضا يوافقون على تلقي مخصصات مالية شهرية من السلطة الفلسطينية"، على حد زعمه.
وأضاف: "في هذه الحالة لا يجب أن يواصلوا حمل الجنسية الإسرائيلية".
وأشارت الصحيفة إلى انه استنادا إلى مشروع القانون، فإن من تُسحب جنسيته أو تُشطب إقامته سيرحل مباشرة إلى أراضي السلطة الفلسطينية فور الافراج عنه.
وما زال يلزم الموافقة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية قبل تصويت الكنيست الإسرائيلي عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا ناجزا.
وحسب معطيات المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نحو4400 معتقل، بينهم 39 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 155 طفلا، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 350.
