إضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس والحكومة تتدخل

تونس/مروى الساحلي/الأناضول

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.

وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان، تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2025، عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد "رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية"، مؤكدة "استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".

ويحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، وفق البيان.

بدورها، أكدت وزارة النقل التونسية أنها اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب.

وأشارت إلى أنه تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد.

ولفتت إلى أنه "تم تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين".

وأكدت الوزارة أن "هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية".

كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".

وأشارت الوزارة إلى أن بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام، مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية منها، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.

ويعاني قطاع النقل في تونس منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو شبح الإفلاس.