إضراب في القدس الشرقية تنديدا بقانون إعدام أسرى فلسطينيين

القدس / الأناضول

عم إضراب مدينة القدس الشرقية، الأربعاء، تنديدا بإقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في مراكز المدينة بما فيها شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء والبلدة القديمة.

كما أغلقت معظم المحال التجارية في بلدات المدينة أبوابها وبدت شوارعها خالية من المارة، وفق مراسل الأناضول.

والثلاثاء، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية إضرابا شاملا في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، رفضا لقانون إعدام أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأثار تصديق الكنيست، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وموجة غضب عارمة على مستوى العالم.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.

وينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين "عمدا"، وعددهم 117 في سجون إسرائيل، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (رسمية).

وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.