إطلاق سراح "مشروط" لناشط مصري بعد انقضاء محكوميته

القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

أطلقت السلطات المصرية، اليوم الأحد، سراح محمد عادل، أحد النشطاء المعارضين، بعد انقضاء مدة محكوميته بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، مع خضوعه للمراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

ومحمد عادل أحد نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، وقيادي بحركة "شباب 6 أبريل" المعارضة.

وقال كريم عزت، عضو هيئة الدفاع عن عادل، للأناضول، إن الأخير كان محبوسًا في سجن طرة (جنوبي القاهرة)، وتم إطلاق سراحه من قسم شرطة أجا بمدينه المنصورة (دلتا النيل/شمال)، وجاء مشروطًا بالمراقبة 3 سنوات، وفق حكم سابق.

والمراقبة تعني أن يقوم عادل بتسليم نفسه لقسم شرطة أجا بمدينة المنصورة حيث محل إقامته من السادسة مساء (16:00 تغ) إلى السادسة صباحًا (4:00 تغ) يوميًا لحين تقليص الساعات في مراحل لاحقة، بحسب عزت.

وتحلّ الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني 2011، الأربعاء المقبل، وهى الثورة التي أنهت حكم حسني مبارك عقب احتجاجات حاشدة، شاركت فيها حركة "شباب 6 إبريل".

تجدر الإشارة أن السلطات الأمنية قررت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري إطلاق سراح "مشروط" لزميله في القضية ذاتها أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل ويقوم ماهر بتسليم نفسه لقسم شرطة القاهرة الجديدة (شرقي العاصمة) يوميا من السادسة مساءً الي السادسة صباحًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، قضت محكمة مصرية بحبس ماهر وعادل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانتهما بالتظاهر بدون ترخيص، بخلاف المراقبة لمدة 3 سنوات.

ويعاقب القانون المصري على التظاهر، بدون إذن مسبق من السلطات، بالغرامة المالية أو الحبس، وقد يجمع بينهما في بعض الحالات، ويتعرض القانون لانتقادات حقوقية واسعة.

وتأسست حركة 6 أبريل، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم حظرها بحكم قضائي في 28 إبريل/نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 المعارضة لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.