06 يناير 2021•تحديث: 06 يناير 2021
إسطنبول/ الأناضول
- خبراء ومحللون يرون أن السعودية قادت إنهاء الصراع مع قطر محاولة منها لتمهيد الطريق أمام علاقات أفضل مع إدارة جو بايدن
- الموقف حتى الآن يظهر الدوحة على أنها الرابح من المصالحة، فهي تحتفي بفك الحصار دون الإعلان عن تنازلات كانت شروطا
تباينت ردود أفعال الخبراء والمحللون حول مصالحة الدول الخليجية مع قطر ورفع الحصار عنها بعد 3 سنوات ونصف من مقاطعة وصفت بأنها "الأسوأ" في تاريخ دول الخليج.
بعض المحللين اعتبروا أن المصالحة بمثابة تتويج لسعي السعودية نحو بدء علاقات جديدة مع الولايات المتحدة بعد رحيل الرئيس دونالد ترامب، فيما رأى آخرون أنها "نصر" لقطر التي رفع الحصار عنها دون تقديم تنازلات كانت في السابق شروطا للرياض وأبوظبي.
ومع ذلك، شدد خبراء على أن الوقت سيبقى العامل الأهم لإثبات جدية هذه المصالحة ومدى القدرة على رأب الصدع الخليجي الذي سببه الخلاف الطويل.
ونقل موقع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية (غير حكومية مقرها واشنطن) عن خبراء بالعلاقات الدولية قولهم، إن التطور الذي حدث في الخليج "دليل على أن السعودية تحاول استمالة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والذي من المتوقع أن يتخذ مواقف أقوى تجاه المملكة من إدارة سلفه دونالد ترامب".
وقال فراس مقصد، الأستاذ في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن: "إذا جاز التعبير، فإن السعودية تجهز الطاولة من أجل علاقات قادمة أفضل مع إدارة بايدن".
من جهته، اعتبر عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسة المقيم في الإمارات، أن المصالحة "نصر لقطر".
وقال في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية: "يمكننا القول إن قطر قد فازت، لكن تكلفة الخلاف باهظة، والآن هناك إدراك أن قطر مختلفة عن المجموعة (دول الخليج الأخرى)، وعلينا فقط أن نتحملها".
ووصف عبدالله الثلاث سنوات والنصف الماضية بأنها كانت "الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون الخليجي".
وحسب الصحيفة الأمريكية، بعد فرض العقوبات والحصار على قطر عام 2017، أصدرت الرياض وحلفاؤها قائمة طويلة من المطالب، تضمنت إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، وتقييد العلاقات القطرية الإيرانية، وغلق قاعدة عسكرية تديرها تركيا، غير أنه لم يتم الموافقة على أي من هذه الشروط.
واتفقت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، سارا ليا ويتسون، على أن عدم الإعلان رسميا على موافقة الدوحة على الشروط التي أملتها عليها سابقا أبوظبي والرياض هو "نصر" للأولى.
وكتبت على تويتر: "من الصعب رؤية عودة قطر إلى التكتل الخليجي غير أنه إجراء لحفظ ماء وجه السعودية (على الصعيد الدولي)"، مشيرة أن الدوحة لم تنفذ أي من المطالب الـ13 بما ذلك إغلاق شبكة الجزيرة والقاعدة التركية.
ولفتت ويتسون في تغريدتها إلى أن الإمارات "ما زالت ترفض هذا التقارب" مع قطر.
** السياسات القطرية
ورغم المصالحة، استبعدت "فايننشال تايمز" أن تتخلى قطر عن سياساتها الراسخة لدعم الحركات الشعبية في العالم الإسلامي، بما في ذلك الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم حظرها في السعودية والإمارات.
لكن في المقابل، لفتت الصحيفة إلى إمكانية تقديم الدوحة بعض التنازلات، بينها الحد من التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، وتخفيف حدة التقارير التي تنقلها قناة "الجزيرة".
وطالما تنتقد شبكة الجزيرة القطرية الإمارات والسعودية بسبب محاولتهما تقويض القوى الديمقراطية في العالم العربي.
ونقلت "فايننشال تايمز"، عن شخص مطلع على إجراءات الوساطة ـ لم تسمه ـ قوله: "بعدما رفعت السعودية الحصار الجوي والبري والبحري، كان متوقعا أن تجمد الدوحة القضايا القانونية التي رفعتها ضد منافسيها (الرياض وأبوظبي) في مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي".
وكان الخلاف بين دول الخليج قد تسبب بتقويض التماسك الاقتصادي في الخليج بشدة، وتعطيل التجارة وتدفق الاستثمارات، وتفريق العائلات، ووضع حواجز أمام النشاط التجاري الإقليمي، حسب الصحيفة الأمريكية.
** مكاسب مشتركة
ونوهت "فايننشال تايمز" إلى أن الشركات في دبي تأمل تحقيق مكاسب على خلفية اتفاق المصالحة، باعتبار تلك المدينة الإماراتية، طالما كانت نقطة جذب لزوار قطريين من ذوي معدلات الإنفاق المرتفعة.
وأضاف توفيق رحيم، الزميل في مؤسسة "نيو أمريكا" الفكرية (غير حكومية مقرها واشنطن) إن على الصعيد التجاري "ستشهد الإمارات مكاسب كبيرة برفع هذه القيود (مع قطر) لاسيما مدينة دبي".
في السياق، شددت مؤسسة أبحاث المراقبين الهندية "أو آر إف" (غير حكومية مقرها نيودلهي) على أن الأشهر القليلة المقبلة "ستكون اختبارا حاسما" لكشف تطور العلاقات القطرية ـ السعودية، والأهم من ذلك، مصير العلاقات الإماراتية ـ القطرية.
وذكرت المؤسسة في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن أهم ما سيكشفه الوقت هو كيفية إدارة القيادة القطرية لعلاقاتها مع الخليج من جانب، وعلاقاتها بإيران وتركيا من الجانب الآخر، خاصة بعدما كانت تركيا هي الداعم لقطر وقت حاجتها.
كما أشارت أنه في الوقت الحالي وبالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، النزاعات الإقليمية المتوسعة تعني المزيد من الموارد المالية المخصصة للدفاع والشؤون الخارجية، إضافة قلة توافر الأموال للإصلاحات الداخلية الجذرية التي خطط لها، وهو ما يبرر قرار الرياض معارضة موقف الإمارات وإنهاء الصراع مع قطر.
