إعلام تونسي: الحكم غيابيا بسجن المنصف المرزوقي 8 سنوات

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيا بـ 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بحسب الناطق باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة، في تصريح لإذاعة موازييك (خاص).

وقال زيتونة، "قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن لثمانية سنوات مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوق".

وأضاف "إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح، والدعوة الى ارتكاب ،عمال القتل والسلب".

ولم يذكر زيتونة، متى صدرت تلك التصريحات المنسوبة للمرزوقي، كما لم يسم وسيلة التواصل الاجتماعي التي أدلى فيها المرزوقي بتصريحاته تلك.

ولم يصدر من المرزوقي، أي تعقيب فوري بشأن الحكم الصادر بحقه حتى الساعة 21:26 تغ.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.

وتعليقا على الحكم، قال المرزوقي آنذاك، عبر صفحته على فيسبوك، إنه "صادر عن قاض بائس، بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد قيس سعيد)".

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر ذات العام.

وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.

وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلالية القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.