إعلام تونسي: القضاء يحتفظ برئيس شورى النهضة بـ"فساد مالي"

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء، بأن السلطات القضائية قررت الاحتفاظ برئيس مجس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني "من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض الأموال".

وقال راديو موزاييك المحلي (خاص)، إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال".

وأشار إلى أن "الأبحاث في القضية نفسها شملت مديرا عاما بشركة بترولية عمومية (لم تذكر اسمه) تقرّر الاحتفاظ به".

وحتى الساعة 12:45 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية أو حركة النهضة تعليق حول الأمر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "النهضة" توقيف السلطات الأمنية رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، أمس الثلاثاء.

وقالت في بيان: "أقدمت السلطات الأمنية، على إيقاف الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة المهندس عبد الكريم الهاروني بعد أن كانت قد وضعته رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت الماضي".

وأدانت "النهضة" توقيف الهاروني، مؤكدة أنه "يخضع لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، ووضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطرا على حياته".

وتولى الهاروني وزارة النقل في حكومتي حمادي الجبالي ( ديسمبر/ كانون الأول 2011- فبراير/ شباط 2013)، وعيل العريض ( مارس/ آذار 2013 –يناير/ كانون الثاني 2014).

وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.