Said Amori
17 سبتمبر 2026•تحديث: 17 سبتمبر 2026
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
ـ بينها صواريخ "لاو" مضادة للدروع، وسط تصاعد استخدام الأسلحة العسكرية والمسيّرات في حوادث جنائية، وفق هيئة البث الرسمية
ـ الهيئة لفتت إلى ارتفاع عدد الحوادث الجنائية التي استُخدمت فيها قنابل يدوية من 75 حادثة عام 2023 إلى 988 خلال عام 2024، أي ما يقارب 3 حوادث يوميا
كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، عن وصول أسلحة وذخائر سُرقت من مخازن الجيش خلال الحرب إلى منظمات إجرامية، بينها صواريخ "لاو" المضادة للدروع، وسط مؤشرات على أن حجم السرقات أكبر مما هو معروف لدى السلطات.
وقالت الهيئة إن الجيش قد لا يكون على علم بكمية الأسلحة والذخائر التي سُرقت من مخازنه وأصبحت متداولة خارجها، في وقت يشهد فيه استخدام الأسلحة العسكرية والمسيّرات من جانب منظمات الجريمة تصاعدا ملحوظا.
وأشارت إلى أن الأسبوع الجاري شهد حادثتين استُخدمت فيهما صواريخ "لاو" العسكرية في منطقتي ساجور وجلجولية العربيتين.
وبحسب الهيئة، فإن طبيعة الحوادث وانخفاض أسعار الأسلحة في السوق السوداء يشيران إلى أنه مع فتح مخازن وحدات الطوارئ خلال الحرب، وقعت عمليات سرقة "على نطاق هائل"، شملت صواريخ مضادة للدروع.
وأضافت أن من السهل تسجيل الذخائر المفقودة على أنها استُخدمت لأغراض قتالية، ما يصعّب تحديد الكميات الفعلية التي خرجت من مخازن الجيش.
المسيّرات تدخل على الخط
وفي سياق متصل، تحدثت الهيئة عن تصاعد استخدام المسيّرات في الأنشطة الإجرامية.
وأشارت إلى حادثة شهدتها مدينة الناصرة هذا الأسبوع، أُلقيت خلالها قنبلة يدوية من مسيّرة.
ولفتت الهيئة إلى ارتفاع عدد الحوادث الجنائية التي استُخدمت فيها قنابل يدوية من 75 حادثة عام 2023 إلى 988 خلال عام 2024، أي ما يقارب 3 حوادث يوميا.
كما قالت إن تحقيقا أجرته وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية كشف شراء شركات في تجمعات بدوية مئات المسيّرات الكبيرة المخصصة لحمل الشحنات، باستخدام فواتير وهمية.
وأضافت أنه لم يُعثر على تلك المسيّرات ولا يُعرف أين تُستخدم حاليا، فيما تشير تقديرات أوردتها الهيئة إلى أنها باتت خارج سيطرة السلطات وتُستخدم في عمليات تهريب.
ونقلت الهيئة تقييما مفاده أن الشرطة والجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" والمنظومة الأمنية الإسرائيلية لا تزال "متأخرة" في إدراك حجم التهديد الذي تمثله المسيّرات وسبل التعامل معه.
وحذرت من احتمال انتقال استخدام هذه الوسائل من الأنشطة الإجرامية إلى هجمات ذات دوافع أمنية، سواء عبر إلقاء القنابل أو استخدام مسيّرات مفخخة أو حاملة لعبوات ناسفة.