Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
07 يوليو 2025•تحديث: 08 يوليو 2025
القدس/ الأناضول
أفاد إعلام عبري، الاثنين، أن عسكريين من الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، طعنوا أمام المحكمة العليا في تل أبيب بقانونية عملية "عربات جدعون" العسكرية في قطاع غزة لانتهاكها القانون الدولي.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "قدم 3 جنود احتياط التِماسا إلى المحكمة العليا، مطالبين بتوضيح ما إذا كانت أوامر عملية عربات جدعون تخالف القانون الدولي".
وحسب الصحيفة، "علّل الجنود التماسهم بأن العملية تتطلب النقل القسري وطرد سكان قطاع غزة (الفلسطينيين)، في انتهاك محتمل للقانون الدولي".
ومنذ 17 مايو/ أيار الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم "عربات جدعون"، يتضمن الإخلاء الشامل للفلسطينيين من مناطق القتال، بما فيها شمال غزة، إلى جنوب القطاع، مع بقاء الجيش بأي منطقة يحتلها، حسب إعلام عبري.
ومنذ إطلاق العملية، أصدر الجيش الإسرائيلي عشرات إنذارات الإخلاء التي طالت مئات آلاف الفلسطينيين في شمال وشرق غزة، وطالبهم بالتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع.
وترافقت هذه الإنذارات مع قصف إسرائيلي عنيف استهدف المدن والبلدات في شمال غزة.
وأشارت "هآرتس" إلى أن مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، زعم ردا على الالتماس، أن "نقل السكان في غزة كان يهدف إلى الحد من الضرر الذي يلحق بالأبرياء، وليس من أهداف العملية" وفق تعبيراته.
كما زعم أن الجيش الإسرائيلي "لا يفرض نقل السكان داخل قطاع غزة أو خارجه".
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المحكمة ستنظر في الالتماس.
ويحمل اسم العملية دلالات دينية وتاريخية وعسكرية، إذ سمت إسرائيل إحدى عملياتها الدموية في "نكبة 1948" باسم "عملية جدعون"، وهدفت إلى احتلال منطقة بيسان الفلسطينية وتهجير سكانها.
وإطلاق اسم "عربات جدعون" على توسيع الإبادة في غزة يشير إلى طابع الاحتلال المزمع تنفيذه في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
