أدلى الناخبون العمانيون، بأصواتهم لانتخاب 86 عضوًا سيمثلونهم في عضوية المجلس للفترة التاسعة (2019 - 2023)، حيث بلغ عدد المرشحين 637 بينهم 40 إمرأة
27 أكتوبر 2019•تحديث: 27 أكتوبر 2019
Muskat
مسقط / الأناضول
أعلنت سلطنة عمان، مساء الأحد، إغلاق كافة مراكز الاقتراع وانتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة المنتخبة بالبرلمان).
وصباح اليوم، بدأ الناخبون العمانيون، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضوًا سيمثلونهم في عضوية المجلس للفترة التاسعة (2019 - 2023)؛ حيث بلغ عدد المرشحين 637 بينهم 40 إمرأة.
وأعلنت اللجنة الرئيسية لانتخابات الشورى مساء اليوم، إغلاق كافة مراكز الانتخاب في مختلف ولايات محافظات السلطنة وانتهاء عملية التصويت، مشيرة إلى استمرار عملية التصويت فقط بالنسبة للناخبين المتواجدين داخل المراكز الانتخابية.
وذكرت اللجنة، حسب وكالة الأنباء العمانية، أن لجان الفرز ستعلن عن النتائج الأولية للتصويت مباشرة بعد قيام رؤساء لجان الفرز باعتمادها.
وأشارت إلى بث النتائج من خلال تطبيق انتخابات أعضاء المجلس بالهواتف الذكية، وكذلك نقلها مباشرة على تلفزيون سلطنة عمان (في وقت لم يحدد بعد).
واستقبلت المراكز الانتخابية في السلطنة والبالغ عددها 110 مراكز منذ الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) الناخبين الذين بدأوا الإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني.
ووزعت هذه المراكز على 19 مركزا للذكور ومثلها للإناث بالإضافة إلى 72 مركزا مشتركا.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713 ألفا و335 ناخبا من بينهم 337 ألفا و534 ناخبة.
والمراكز الـ 110، موزعة في 61 ولاية وصوت الناخبون، عبر 994 جهاز تصويت إلكتروني، حتى السابعة من مساء اليوم، وفق إعلام محلي.
ونقلت وسائل إعلام محلية، صورا قالت إنها لإقبال على مراكز الاقتراع، وتواجد لكبار السن، في العملية الانتخابية.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، صوت العمانيون المقيمون بالخارج لأول مرة إلكترونيا باستخدام تطبيق التصويت عن بعد على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بإجراءات توثيق مشددة.
وينتخب مجلس الشورى مرة كل أربعة أعوام، وتم تشكيله عام 1991 كبديل عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981.
ومُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة (معين) والشورى (منتخب) صلاحيات تشريعية ورقابية، بموجب المرسوم السلطاني في 2011.
ويحق لمجلس الشوري العماني، اقتراح مشاريع قوانين وتعديل أخرى ودراسة خطط التنمية والميزانية والاتفاقيات، واستجواب وزراء الخدمات، ورفع ما يتوصل إليه الاستجواب للسلطان.
