03 أغسطس 2021•تحديث: 03 أغسطس 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، إقالة كل من سفير البلاد لدى واشنطن ووالي محافظة صفاقس (جنوب).
وهاتان هما الإقالتان الأحدث في سلسلة إقالات بدأها سعيد مع اتخاذه، قبل أكثر من أسبوع، تدابير استثنائية رفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
وقالت الرئاسة، في بيان، إن سعيد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن".
كما أصدر سعيد "أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام وال (محافظة) بولاية صفاقس"، بحسب بيان ثانٍ للرئاسة.
ولم يتطرق الأمران الرئاسيان إلى أسباب إقالتهما، وهو المعتاد منذ بدأت سلسلة الإقالات.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما قرر تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ما يعني توليه مهمة التشريع عبر مراسيم رئاسية.
وأقال سعيد، منذ هذا اليوم، وزراء ومستشارين وكتاب عامين في رئاسة الحكومة ورئيس التلفزيون الرسمي.
ومن المنتظر أن يعلن سعيد عن رئيس وزراء جديد، مع تكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه.
وتضغط منظمات تونسية للتسريع بطرح خارطة طريق، تتضمن خططا واضحة للإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.
وينفي سعيد صحة اتهامات بتنفيذه انقلابا، ويقول إنه اتخذ هذه التدابير استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".
وأصدر سعيد تدابيره الاستثنائية في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
