14 يناير 2020•تحديث: 14 يناير 2020
روما/الأناضول
أعلنت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، استعدادها لإرسال جنود إلى ليبيا، لمراقبة وقف إطلاق النار، في حال توفرت "ظروف آمنة، وسياق سياسي واضح للغاية".
وبمبادرة تركية روسية، يتواصل منذ الأحد وقف هش لإطلاق النار بين الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في تصريح صحفي، إن روما لن ترسل جنودًا إيطاليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا "إن لم يكن ذلك في ظروف آمنة، وسياق سياسي واضح للغاية".
ووقعت الحكومة الليبية على اتفاق لوقف إطلاق النار، خلال مباحثات في روسيا الإثنين، بينما طلب حفتر، صباح الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء استشارات محلية، وفق موسكو.
وردًا على سؤال بشأن التزام إيطالي محتمل بعملية مراقبة للسلام في ليبيا، أجاب كونتي: "لا نستبعد على الإطلاق هذه الفرضية. سنتحدث عن ذلك في برلين".
وبدعم من الأمم المتحدة، تستضيف العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، قمة دولية موسعة، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.
ودعت ألمانيا لهذه القمة كلًا من رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، وحفتر ومسؤولين من دول بينها: الولايات المتحدة، تركيا، إيطاليا، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين والإمارات.
وتابع كونتي: "إذا نجحنا في إعطاء عنوان سياسي لهذه الأزمة (الليبية)، فإن إيطاليا مستعدة بالتأكيد للقيام بذلك (مراقبة وقف إطلاق النار)".
واستدرك: "ولكن علينا أيضًا توفير كل الظروف حتى تلك المتعلقة بالأمن. يتعين علي ومع البرلمان، ضمان أمن القوات الإيطالية".
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
وأرجعت قناة "فبراير" (ليبية خاصة)، نقلا عن مصادر لم تسمها، تأجيل حفتر التوقيع على الاتفاق إلى أنه لا يتضمن شرعنة وجود قواته في المعسكرات التي سيطرت عليها بمحيط طرابلس.
