27 يونيو 2018•تحديث: 27 يونيو 2018
محمد فهد / الأناضول
قرر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، رفض الطعون المقدمة من الدول الأربع المقاطعة لقطر، بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى الدوحة والمضي في بحث الشكوى.
جاء ذلك خلال جلسة المنظمة مساء الثلاثاء، تم خلالها الاستماع إلى الشكويين المقدمتين من الدوحة إثر إغلاق الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري على خلفية الأزمة الخليجية المندلعة منذ عام.
واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو / حزيران 2017، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وطلبت قطر في شكاويها تفعيل المادة (84) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع الدول الأربع المقاطعة لها، بشأن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر، ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.
كما طلبت الدوحة تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من الإمارات ومملكة البحرين ومصر.
وثمن وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، تصويت أغلبية الدول الأعضاء في "إيكاو" على النظر بشكوى دولة قطر، ورفض الطعون المقدمة من الدول الأربع. بحسب وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء.
وأعرب عن أمله أن "يسارع المجلس التنفيذي للمنظمة في اتخاذ القرارات المناسبة بحق المرور الجوي وتعديات دول الحصار على القانون الدولي، عملا بآلية فض المنازعات المعتمدة في المنظمة، وفقا للمادة (84) من اتفاقية شيكاغو".
وتنص المادة (84) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (فض المنازعات)، على أنه "إذا نشأ خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق الاتفاقية أو ملاحقها (أو اتفاقية العبور)، وتعذر تسوية الخلاف عن طريق التفاوض، يبت فيها المجلس بناء على طلب أي دولة طرف في الخلاف".
وفي المقابل، أعلنت الدول الأربع في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء الاعتراض على القرار، وقررت رفع ملف القضية إلى محكمة العدل الدولية، "لعدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع".
وجددت الدول الأربع اتهامها لقطر "بتدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب".
وقالت إن ذلك "يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني، لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني".
وأكدت استمرارها "في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظا على أمنها الوطني، وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي"، إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وقالت الدول الأربع إن مظمة "إيكاو" سبق أن مارست اختصاصها الفني بشكل كامل في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية.
وكان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، قد أقر بتاريخ 31 يوليو / تموز 2017، خطوط طوارئ للطائرات القطرية.
