30 سبتمبر 2021•تحديث: 30 سبتمبر 2021
تونس / آمنة اليفرني / الأناضول
ندد ائتلاف تونسي، الخميس، باعتداءات ارتكبتها قوات أمنية بحق صحفيين، ودعا إلى التوصل لـ"خريطة طريق وطنية" تنهي "حالة الضبابية المسيئة" للبلاد، في ظل قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد تدريجيا سلسلة قرارات، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وعقد ائتلاف المنظمات والجمعيات الوطنية العاملة على مراقبة المسار الانتقالي (غير حكومي) مؤتمرا صحفيا، الخميس، في مقر نقابة الصحفيين بتونس العاصمة.
ويتكوّن الائتلاف من 7 منظمات وجمعيات، منها نقابة الصحفيين، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، خلال المؤتمر، إن "ما حدث أمس من اعتداءات طالت ثلاثة صحفيين بصدد ممارسة مهامهم هو أمر خطير".
والأربعاء، ألقت قوات أمنية القبض على ثلاثة صحفيين في مقبرة، خلال عملهم على تحقيق استقصائي حول تجارة الجماجم البشرية، وأحالت النيابة العامة أحدهم إلى محاكمة؛ بتهمة عدم الحصول على ترخيص للتصوير.
وقبلها بيوم، أدانت نقابة الصحفيين، في بيان، ما قالت إنها اعتداءات مؤخرا بحق صحفيين وإيقاف آخرين والتحقيق معهم على خلفية أعمال صحفية.
وأضاف الجلاصي أن "ما حدث البارحة يحمل مؤشرات غير مطمئنة بشأن تعامل المؤسسة الأمنية مع الصحفيين الميدانيين، كما أن سياسة وزارة الداخلية تشجع على تواصل الاعتداءات".
ودعا إلى "صياغة خريطة طريق وطنية لإنهاء حالة الضبابية المسيئة لتونس، والتوجه نحو بناء ديمقراطية حقيقية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة".
كما أبدت نائلة الزغلامي، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات (غير حكومية)، "تخوفها على الحقوق والحريات ومن العودة للوراء في تونس بعد تكرر التجاوزات".
وقالت إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد احتكر كل السلطات".
وانتقدت عدم تقديمه "أي برنامج واضح للتفاعل معه، وعدم استدعاء الجمعيات والمنظمات، وعلى رأسهم اتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية)، للحوار والتشاور".
وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إنه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات، وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة، على حد قوله.
