19 فبراير 2023•تحديث: 19 فبراير 2023
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
شدد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، الأحد، على أن حضور الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش إلى البلاد "ليس استقواء بالأجنبي" ولكن في إطار "التضامن النقابي العالمي".
ومساء السبت، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بطرد لانش بعدما ألقت كلمة في تظاهرة نظمها الاتحاد التونسي للشغل في مدينة صفاقس (جنوب) انتقدت فيها السلطات.
وألقى الطبوبي كلمة خلال افتتاح مؤتمر نقابي خاص بأعوان وموظفي وزارة الداخلية في مدينة الحمامات (شرق) الأحد، بحسب موقع "الشعب" الإلكتروني التابع لاتحاد الشغل.
الطبوبي قال إن "حضور الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش كان رسالة دعم ومساندة وتضامن، وليس كما رُوج له استقواء بالأجنبي".
وتابع: "لا نستقوي بأحد، نحن نستقوي بمبادئنا وتاريخنا ومناضلينا، ولكن التضامن النقابي الدولي هي دروس قدمها النقابيون في العالم ودفعوا فيها الغالي والنفيس ودخلوا من أجله السجون".
ومتمسكا بموقف الاتحاد، شدد على أن "الاتحاد سيبقى صامدا مهما مارسوا من تشويهات وشيطنة وفبركة ملفات مثلما وقع في الستينات والسبعينات والثمانيات، لكن بقي الاتحاد صامدا ورحل كل من فبرك ملفات".
وتلك الفترات من القرن الماضي شهدت محطات اصطدم فيها الاتحاد بالسلطة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956 -1987)
وأكد الطبوبي أن "تونس لا يمكن أن تُبنى بخطاب الكراهية والاتهامات والسباب.. الاتحاد مستعد لمواجهة الهجمات التي يريد البعض انتهاجها لتمرير مشاريع بيع مكاسب البلاد".
والسبت، اعتبر سعيد أن لانش "شخص غير مرغوب فيه"، وأمر بمغادرتها البلاد "في أجل لا يتجاوز 24 ساعة"، بعد أن "أدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي"، وفق الرئاسة.
وخلال تظاهرة اتحاد الشغل، تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وسياسة السلطة تجاه الاتحاد، قالت لانش أمام المتظاهرين: "نقول للحكومات ارفعوا أيديكم عن نقاباتنا العمالية، حرروا قادتنا.. أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا.. من الخطأ الفادح أن تتم مهاجمة النقابات".
وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ومدعوما من الفريق الثاني، قال سعيد إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
