اتفاق ليبي تونسي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود

ليبيا/ الأناضول

توصلت ليبيا وتونس إلى "حل توافقي" لإنهاء أزمة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين البلدين، والتي أثارت أوضاعهم المتدهورة انتقادات حقوقية محلية وخارجية.

جاء ذلك خلال مباحثات في تونس مساء الأربعاء بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

ووفقا للبيان، "توصل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ونظيره التونسي كمال الفقي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس".

ولم توضح الحكومة ماهية هذا الحل.

ومنذ أسبوعين، يعانى مهاجرون أفارقة أوضاعا إنسانية صعبة للغاية على الحدود التونسية الليبية، بعد طردهم من منازلهم إثر مواجهات مع تونسيين في محافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي.

وبحث الطرابلسي أيضا في تونس "سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس جدير، وتسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية"، إلى جانب "ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه"، بحسب البيان.

فيما قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان مساء الأربعاء، إن الوزيرين بحثا "جملة من الملفات الأمنية المشتركة، أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية، وسبل تذليل الصعوبات لتسهيل الخدمات على المعبر الحدودي رأس جدير، والتحديات الأمنية المشتركة".

وتم خلال الجلسة "الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل (غرب أفريقيا) وجنوب الصحراء، وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود"، وفقا للبيان.

وقَّدر الفقي، في وقت سابق، عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بحوالي 80 ألفا، بينهم نحو 17 ألفا في صفاقس.

ومنذ فترة، تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية في تونس ودول أفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.

وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، على رفضه أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.