اتفاق "ودي" ينهي قضية إسرائيلية ضد مصر حول الغاز (إطار)

القاهرة/ الأناضول

رسميا، أعلنت الحكومة المصرية، التوصل إلى اتفاق لدفع تعويض بقيمة 500 مليون دولار بدلا من 1.7 مليار دولار، لصالح "هيئه كهرباء إسرائيل"، مقابل انقطاع الغاز الوارد إلى تل أبيب.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (حكوميتان) في بيان، الأحد، إنهما توصلتا إلى "اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية، وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

وفي 2015، طالبت غرفة التجارة الدولية في جنيف، مصر بدفع تعويض بقيمة نحو 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، جراء انقطاع واردات اللغاز، وطعنت مصر على القرار آنذاك.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، بموجب اتفاق مدته 20 عاما جرى توقيعه في 2005 ودخل حيذ التنفيذ 2008، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر، شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).

حسب البيان المصري الأخير، تم تخفيض قيمة التعويض الصادر من غرفة التجارة الدولية، في نهاية 2015، من 1.7 مليار دولار بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، إلى 500 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول المصرية: "بموجب توقيع اتفاق التسوية، ستتنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة، أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها".

وفي 14 أبريل/ نيسان 2019، رجح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن انهيار اتفاق توريد الغاز الطبيعي إلى بلاده.

ولم تعقب إسرائيل رسميا على ما أعلنته الحكومة المصرية، غير أنه في وقت سابق من العام الجاري، قالت شركة كهرباء إسرائيل إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تدفع بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى 8 أعوام ونصف.

وعادة ما تؤكد إسرائيل أن قضية التحكيم، التي كانت مرفوعة ضد مصر لن تحول دون تعاون البلدين في قطاع الغاز الطبيعي.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، نقلت صحيفة "البورصة" المصرية (خاصة) عما أسمته مصدر حكومي، قوله، إن الحكومة انتهت من الاتفاق على تسوية قضية التحكيم الدولي المرفوعة من شركة كهرباء إسرائيل على مصر.

وأكد المصدر آنذاك، أن الاتفاق "ناتج عن قوة موقف مصر"، واحتياج الجانب الإسرائيلي لها، لأن الغاز المنتج من البحر المتوسط (شمال) ليس له أي مخرج للتصدير سوى عن طريق مصر، والشبكة القومية للغازات ومصانع الإسالة.

وفي 19 فبراير/ شباط 2018، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة) بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا "إنه يوم عيد" كما وصف الاتفاقية بأنها " تاريخية".

غير أنه في 26 فبراير/ شباط 2018، استبعدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن تشمل صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، تعويضات التحكيم الدولي لصالح إسرائيل، وقدرها نحو 1.7 مليار دولار.

وفي 22 فبراير/ شباط 2018، قال رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل إنه تم التوصل لحل لقضية التحكيم التي تواجه بلاده مع إسرائيل وجار تنفيذه.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت مصر اكتفاء البلاد الذاتي من الغاز المسال، ووقف استيراده من الخارج، ما يوفر على البلاد نحو 2.5 مليار دولار سنويا.

وفي 2005، وقعت مصر اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، بمقدار 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما كان السعر العالمي آنذاك نحو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأثارت الاتفاقية، حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري (البرلمان)، إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، وسط صمت حكومي.

وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية، بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة) لإلغاء الحكم، وهو ما تم بالفعل.