????? ???????
05 أكتوبر 2016•تحديث: 05 أكتوبر 2016
صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول
شهدت العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، اجتماعات مكثفة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف الدولية، عقب اشتراط الحوثيين "حلًا مكتوبًا"، يتضمن التوافق على "مؤسسة رئاسية جديدة"، عشية لقاءهم به في مسقط.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد عقد سفراء دول مجموعة الـ 18 الراعية للمبادرة الخليجية لليمن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، اجتماعًا مع ولد الشيخ، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحسب الوكالة، فقد أطلع ولد الشيخ سفراء الدول الـ 18 (تضم سفراء الدول الخمس الكبرى، ودول الخليج، ودول جديدة مثل إيطاليا وتركيا)، على آخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية، ونتائج المشاورات التي جرت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى الجهود والتحركات التي يعتزم القيام بها في المرحلة القادمة من أجل التوصل إلى السلام المنشود في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن (2216).
وأشارت الوكالة، إلى أن ولد الشيخ، أعرب عن استمرار دعم الدول الـ 18 للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.
ولم تكشف الوكالة حول القرارات التي تم اتخاذها، وما إذا كانت الأمم المتحدة ستلبي طلبات الحوثيين بتقديم رؤية حل مكتوبة تتضمن التوافق على مؤسسة الرئاسة أم لا.
وسبق أن عقد ولد الشيخ لقاءً منفصلًا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، وناقش معه استئناف المشاورات اليمنية، وفقًا لذات الوكالة.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اشترط الوفد المشترك لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في المشاورات اليمنية،"حلًا مكتوبًا" كأساس للانخراط في أي لقاءات أو مباحثات قادمة.
وقال بيان صادر عن الوفد، اطلع عليه مراسل الأناضول، إن "أي لقاءات أو مباحثات قادمة يجب أن تعتمد على مقترح لحل شامل وكامل من قبل الأمم المتحدة تقدمه مكتوبا بصورة رسمية كأرضية للنقاش".
وأضاف البيان، أن الحل المكتوب يجب أن "يتضمن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية وفي مقدمتها وقف العدوان (في إشارة لغارات التحالف العربي) ورفع الحصار، والتوافق على مؤسسة رئاسية جديدة".
وتأتي الاشتراطات الجديدة، قبيل يوم من وصول المبعوث الأممي، إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء الوفد والتباحث معهم حول استئناف الهدنة والمشاورات المرتقبة.
وخلال مشاورات الكويت الماضية التي تم رفعها في 6 أغسطس/آب الماضي، اقتصرت مطالب الحوثيين على الانخراط في حكومة وحدة وطنية جديدة، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم اليوم، ويطالبون بالتوافق على مؤسسة رئاسية جديدة، تكون بديلا عن الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقولون إن شرعيته قد انتهت.
وقال ناطق الحوثيين، محمد عبد السلام، في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء: "نؤكدعلى موقفنا الثابت بأن مقترح الحل يجب أن يكون شاملا بما فيها مؤسسة الرئاسة وهي من تكلف بتشكيل حكومة وإجراء الترتيبات الأمنية بعدوقف شامل للعدوان"، في إشارة لعمليات التحالف العربي.
وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي يساندها منذ 26 مارس/ آذار 2015، وجهوا اتهامات إلى جماعة "الحوثي" وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بالتصعيد العسكري والسياسي وآخره استهداف سفينة إماراتية والإعلان عن "تشكيل حكومة إنقاذ" في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أكثر من عامين.
وبهذه الاشتراطات تعود المشاورات إلى المربع "صفر"، إذ أن وفد الحكومة يتمسك برؤية مبنية على قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي "الحوثي" من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.
وترفض الحكومة الحديث عن حكومة توافقية أو المس بمؤسسة الرئاسة، ما يعني أن الاشتراطات الأخيرة هذه تعتبر نسفًا لكل الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في جولات المشاورات السابقة.
