18 أكتوبر 2019•تحديث: 18 أكتوبر 2019
بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول
تتواصل الاحتجاجات، الجمعة، في كافة المناطق اللبنانية، لليوم الثاني على التوالي؛ رفضًا للزيادات الضريبية واحتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في المدن والمناطق الرئيسية في لبنان من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، بعد أن شهد ليل الخميس وفجر الجمعة مواجهات مع القوى الأمنية في العاصمة بيروت.
وعمل المحتجون الذين يطالبون باستقالة الحكومة وإسقاط النظام على قطع الطرقات الرئيسية في البلاد، لا سيما الطريق السريع الساحلي والطريق الدولي مع سوريا بالإطارات المشتعلة والحواجز الإسمنتية.
وأصيب عشرات المتظاهرين بحالات الإغماء في وقت سابق فجر الجمعة، إثر إلقاء عناصر أمنية قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة رياص الصلح مقابل السراي الحكومي وسط بيروت.
وعملت القوى الأمنية على إخلاء ساحة رياض الصلح من المتظاهرين عبر إمطارها بقنابل الغاز وبخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقة المتظاهرين وضربهم بالهراوات، فيما تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم.
وقال الصليب الأحمر اللبناني إن قرابة 30 حالة إغماء عالجها أفراده جراء مواجهات رياض الصلح.
في المقابل، قالت وزيرة الداخلية ريّا الحسن: "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن، لأن الاستقالة لا تحقق أي هدف".
من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فجر الجمعة، إنه اقترح على الحريري أن يستقيلا سويا من الحكومة، عقب اندلاع احتجاجات رفضًا لفرض ضرائب جديدة.
وأوضح جنبلاط "اتصلت بالحريري وقلت له إننّا بمأزق كبير وأفضل أن نذهب ونستقيل سويًا".
من جهتها، قررت وزارة التربية، إقفال المدارس والجامعات الجمعة؛ بسبب الظروف الراهنة، وفق ما ذكرت في بيان.
من جانبها، قررت جمعية المصارف الخاصة إقفال المصارف.
وكان وزير الاتصالات محمد شقير أعلن منذ ساعات التراجع عن فرض رسم 20 سنتًا عن كل يوم استخدام خدمة "الواتساب"، بعد تظاهرات احتجاجية عمت كافة مناطق البلاد.
فيما قالت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون أجرى اتصالاً بالحريري وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلاً من السراي الحكومي.
يذكر أن الحكومة اللبنانية تواصل مناقشة مشروع موازنة العام 2020.
والخميس، قال وزير الإعلام جمال الجرّاح، إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2 بالمئة عام 2021، و2 بالمئة إضافية عام 2022، لتصبح الضريبة الإجمالية المطبقة 15 بالمئة.
كما قال إن فرض 20 سنتا، تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهريا، على مكالمات تطبيق "واتس أب" وغيره من التطبيقات الذكية، أُقرت في جلسة الأربعاء، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنويا.
يشار أن الضرائب التي يتم الحديث عنها ما زالت مشاريع قوانين، وهناك إمكانية لتعطيلها في مجلس النواب (البرلمان).
ويواجه لبنان تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.
