31 أكتوبر 2021•تحديث: 01 نوفمبر 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
تواصلت في مدن مغربية، الأحد، وقفات احتجاجية رافضة لقرار حكومي بفرض التطعيم ضد فيروس "كورونا" كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.
وسبق وأن تظاهر محتجون، الأحد والأربعاء الماضيين، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
وفي العاصمة الرباط، شارك العشرات الأحد في وقفة احتجاجية ضد فرض "جواز التلقيح" (وثيقة تثبت تلقي اللقاح)، وإلزامهم بالتطعيم لدخول المؤسسات والتنقل بين المحافظات، بحسب مراسل الأناضول.
وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، ردد المحتجون هتافات منها: "الشعب لا يريد جواز التلقيح"، و"هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر"، و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".
وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها لعدم حصولها على ترخيص في ظل التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
وتناقل رواد على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمظاهرات احتجاجية مماثلة في مدينة الدار البيضاء (شمال)، قوبلت بعد فترة بالمنع.
كما منع الأمن مسيرة احتجاجية في مدينة طنجة (أقصى الشمال)، بعد أن ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بحرية التنقل "الشعب يريد إسقاط الجواز (التلقيح)".
وخرجت مسيرة احتجاجية لرفض إلزامية التطعيم في مدينة الجديدة (شمال).
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع لمنع انتشار كورونا، ويتم تمديدها من حينها.
وبدأ في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء هذا القرار.
وحتى مساء السبت، بلغ عدد الإصابات بـ"كورونا" في المغرب 945 ألفا و960، منها 14 آلاف و667 وفاة، و926 ألفا و293 حالة تعاف.
وانطلقت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي حملة تطعيم ضد الفيروس بلغ عدد المستفيدين منها حتى السبت 24 مليونا و192 ألفا، من أصل نحو 36 مليون نسمة.
