Adil Essabiti
22 يناير 2017•تحديث: 23 يناير 2017
بنقردان (تونس)/ هيثم المحضي/ الأناضول
استؤنفت، اليوم الأحد، الحركة التجارية في معبر "رأس جدير" الحدودي بين تونس وليبيا بعد توقف دام أكثر من 50 يوما إثر إغلاق تونسيين الطريق المؤدي إلى المنفذ احتجاجا على ما قالوا إنها "تضييقات ليبية" داخله.
وقال نور الدين الرياني، عضو هيئة اعتصام "بنقردان"، للأناضول إنه "تم استئناف الحركة التجارية في معبر رأس جدير الحدودي اليوم، حيث عبر عدد من التجار التونسيين إلى ليبيا لجلب السلع وفي المقابل تمّ السماح بمرور عدد من السيارات الليبية في اتجاه تونس".
وأضاف أنه من المنتظر أن يسمح المعتصمون في مدينة بنقردان التونسية بعبور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وغيرها إلى الجانب الليبي.
حافظ معمر، الناطق الليبي باسم معبر "رأس جدير"، قال من جانبه إنه "يمكن للتجار التونسيين جلب السلع من ليبيا بكمية محددة وتم الاتفاق مع الأطراف التونسية على عدم جلب البنزين".
وأضاف في تصريحات للأناضول أنه "إلى الآن لا يوجد تاريخ محدد لإلغاء إتاوة 30 دينار (حوالي 13 دولارا) المفروضة على التجار التونسيين داخل المعبر وسيتم في القريب العاجل إيقاف العمل بها".
وقال أحد التجار التونسيين العائدين عبر معبر رأس جدير، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول: "ذهبت اليوم لجلب السلع من ليبيا، المعاملة كانت طيبة من قبل السلطات هناك التي تفرض مقدارا معينا من السلع".
وينفذ أهالي بنقردان اعتصاما منذ أكثر من شهر ونصف احتجاجا على ما يصفونه تضييقا من الجانب الليبي في معبر رأس جدير على التجار التونسيين، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى المعبر.
ويطالب المعتصمون بضمان حسن التعامل مع التجار التونسيين على الجانب الليبي من المعبر، وإلغاء ضريبة الـ 30 دينارا ليبيا (نحو 13 دولارا أمريكيا) يفرضها الجانب الليبي على السيارات التونسية، بالإضافة إلى عودة انسياب البضائع بإجراءات واضحة في مقدمتها توحيد الضرائب على السلع المارة والتي تتغير قيمتها كلما تغير المشرف على المعبر.
ويعيش أغلب أهالي بنقردان على التجارة الموازية مع القطر الليبي عبر منفذ رأس جدير.
وأمام هذه الاحتجاجات أجريت مفاوضات رسمية تونسية ليبية توجت، الثلاثاء الماضي، باتفاق بإعادة فتح معبر رأس جدير.
وبحسب نص الاتفاق بين الطرفين، فإنه يحق للمسافر الليبي جلب الأدوية من تونس (بحسب الوصفة الطبية) إضافة إلى السلع والمواد الغذائية ذات المنشأ التونسي بقيمة لا تفوق ألف دينار تونسي ( 434.7 دولار).
كما أقر الاتفاق ذاته في المقابل بأنه يمكن للتونسي جلب السلعة ذات المنشأ الليبي والسلع المستوردة شريطة ألا تتجاوز قيمتها 4 آلاف دينار ليبي (قرابة 2700 دولار)، إضافة إلى إمكانية جلب كمية 150 لتراً من الوقود بما فيها الكمية الموجودة في خزان السيارة .
