استطلاع: ثلث المصريين لا يستطيعون تقييم أداء رئيس الحكومة

القاهرة / محمد محمود / الأناضول

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام أن أكثر من ثلث المصريين لا يستطيعون تقييم أداء رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بعد 17 شهرا على توليه مهامه.

وحسب بيان للمركز اليوم الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، فإن "22% من المصريين يرون أن أداءه جيد، و25% يرون أن أداءه متوسط، و18% يرونه سيئًا، بينما ما يقرب من ثلث المصريين لا يستطيعون تقييم أدائه (35%)".

ونقل البيان عن ماجد عثمان، مدير المركز، قوله إن "الاستطلاع الذى تم باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على عينة احتمالية حجمها 1428 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي 23 و24 يناير (كانون ثان) 2017".

وأشار مدير المركز إلى أن "27% من الذكورلم يستطعوا الحكم على أدائه مقابل 43% من الإناث".

ولفت إلى أنه "لا توجد اختلافات واضحة في نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيدا حسب المستوى التعليمي، بينما ترتفع نسبة من يرون أداءه متوسطًا من 20% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 29% بين الحاصلين على تعليم جامعي".

كما ترتفع نسبة من يرون أداءه سيئا من 12% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 33% بين الحاصلين على تعليم جامعي، وفي المقابل تنخفض نسبة من لا يستطيعون الحكم على أدائه من 45% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 16% بين الحاصلين على تعليم جامعي، حسب البيان.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية اتخذت على إثرها الحكومة إجراءات أثرت سلبياً بشكل كبير على المواطنين منها تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ومع تحرير سعر الصرف قفز الدولار الأمريكي إلى 18 جنيها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات لأكثر من الضعف وسط سخط في الشارع المصري من الأداء الحكومي.

ومنتصف يناير/كانون ثان المنصرم، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوار مع رؤساء الصحف الحكومية، اعتزامه إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الحكومية.

وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة إسماعيل التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية.