14 أكتوبر 2021•تحديث: 14 أكتوبر 2021
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
تصاعدت التحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان ووقوع حرب أهلية، وذلك على خلفية أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بيروت وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وفي وقت سابق الخميس، وقعت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات.
وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف على مؤيدين لجماعة"حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان)، خلال مظاهرة منددة بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في وقت اتهم فيه "حزب الله" و"أمل" في بيان مشترك "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع بالمسؤولية عن ذلك.
وقال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان إن "ما تشهده بيروت مرفوض ومدان، والاعتداء على الناس يعمق الجراح بدلا من بلسمتها".
وأشار إلى أن "البلد يمر بمرحلة خطيرة تحتاج إلى وقفة وطنية جامعة للبنانيين جميعا دون استثناء".
ودعا دريان "قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية كافة إلى ضبط الوضع"، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ"عقد اجتماع عاجل وطارئ للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا بالسوء".
بدوره، وجه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف نداء تحت عنوان "لا للفتنة"، دعا فيه إلى وقف الاقتتال.
وحذر خلف في بيان من "جر البلاد إلى حرب أهلية، وإسقاطها في دوامة العنف والتقاتل".
وسبق أن شهد لبنان حرباً أهلية استمرت 15 عاماً بين عامي 1975 و1990 وراح ضحيتها 150 ألف قتيل و300 ألف جريح.
وفي سياق ردود الفعل، استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "بشدة استهداف المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلح"، محملاً "الجيش والقوى الأمنية المسؤولية في كشف المتورطين".
وقال في بيان إن "هذه الجريمة هي محاولة لإحداث فتنة وإغراق لبنان في الفوضى والاضطراب".
وطالب المجلس "الحكومة اللبنانية والجهات القضائية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في مواجهة الفتنة التي تسبب بها قرار المحقق العدلي المسيس الذي يطمس الحقيقة ويحرف العدالة عن مسارها الصحيح".
وكان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار ادعى في 2 يوليو / تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق، حسان دياب.
إلا أن تلك الادعاءات رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، فيما اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الإثنين أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
