07 أكتوبر 2019•تحديث: 07 أكتوبر 2019
رام الله / لبابة ذوقان / الأناضول
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن مشكلة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، والمعروفة باسم " أزمة المقاصة"، لم تحل حتى هذه اللحظة.
وأضاف اشتية في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين في رام الله (وسط الضفة)، أن الحكومة "ستبقى ملتزمة برواتب الشهداء والمعتقلين".
وتابع:" منذ اليوم الأول للأزمة، بقينا أوفياء ودفعنا كامل الاستحقاقات لجميع الأسرى والشهداء".
وأوضح:" وصلتنا دفعة بقيمة 1.5 مليار شيقل (416 مليون دولار)، وعلينا ديون للبنوك وصلت لـ480 مليون دولار، وأصبحت البنوك تعاني من سيولة جدية".
ومضى قائلا:" هناك لجنة مشتركة تناقش كل الاستحقاقات المالية للفلسطينيين، من رسوم المعابر والخصومات غير المدققة، وجميع حقوقنا بما فيها خصومات الأسرى، وهي إجراءات مالية أحادية تهدف إلى الابتزاز السياسي، ونحن لم نخضع لذلك، وسنبقى نطالب بكل قرش من استحقاقاتنا".
وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، قد أعلن، الجمعة، عن اتفاق مع إسرائيل، على تحويل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع، لم يكشف عن هويته، للقناة 13 التلفزيونية العبرية، إن "أزمة المقاصة انتهت".
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، من إسرائيل، عقب قرار الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، اقتطاع جزء من الأموال.
وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وبخصوص إجراء الانتخابات العامة في كامل الأراضي الفلسطينية، قال رئيس الوزراء:" دعوة الرئيس محمود عباس إلى الانتخابات جدية جدا، ونأمل من حماس التقاط هذه الخطوة التاريخية".
وأضاف:" طلبنا من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، كذلك طلبنا من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات".
وتابع:" نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ ونريد لقطاع غزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل".
وأعلن الرئيس محمود عباس، خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
