اشتية: لن نكون قادرين على دفع رواتب موظفينا بسبب الاحتلال

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول-

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الثلاثاء، إن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو الماضي.

وأرجع "اشتية"، ذلك لما وصفه بـ" تعنت الاحتلال في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية".

وأضاف في لقاء مع وسائل إعلام أجنبية، في مكتبه برام الله، حضره مراسل وكالة الأناضول "كانت إسرائيل تحوّل أموال الضرائب تلقائيا، دون الرجوع للحكومة الفلسطينية، لكنها طلبت منا اليوم الحديث معها، مقابل تحويل الأموال".

وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت في 19 من مايو/ أيار الماضي، وقف كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، ردا على نية الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال اشتية "لن نُقايض المال مقابل السياسة".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، إن موظفي السلطة "على استعداد لتحمل قطع الرواتب".

وتابع "أدركنا أننا على درجة عالية من الهشاشة المالية بعد أزمة كورونا، ليس لدينا احتياطات مالية، أو عملة وطنية".

وتجبي إسرائيل الضرائب، على واردات السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة تبلغ 3 في المائة، حسبما تنص الاتفاقيات بين الجانبين.

ويبلغ معدل أموال الضرائب نحو 200 مليون دولار شهريا.

وتشكل عائدات الضرائب حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وفي الشأن السياسي قال اشتية، إن الحكومة أوقفت "كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، غير أن حياة الناس ستمضي قدما، بطرق مختلفة، كالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توفير بعض الحاجات أو عمليات السفر والنقل".

وأضاف "نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في عام 1993 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحاق رابين، والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنا كمنظمة"، في إشارة لاعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير، كممثل للشعب الفلسطيني.

وتابع "مسألة اعترافنا بإسرائيل ستكون على الطاولة، في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وندد بسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمه بالعمل على "تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967".

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على إحباط مشروع الضم الإسرائيلي، مضيفا "في حال تم الضم سيكون لنا موقف جديد وحاسم".

وتابع " في حال تنفيذ القرار الإسرائيلي سيتم الذهاب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع".

وأضاف موضحا "سيكون هناك إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، أن حكومته ستضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.

وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز المقبل موعدا للشروع في عملية الضم، التي يتوقع أن تلتهم نحو 30-33 بالمئة من أراضي الضفة.