اشتية: نرفض أي وجود أجنبي في غزة مهما كانت جنسيته

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

جدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، الاثنين، تحذيره من مشاريع إدارة قطاع غزة، مؤكدا رفضه أي وجود أجنبي على أرض القطاع مهما كانت جنسيته والنوايا والدوافع.

وقال في كلمة خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن "هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، ونحن نحذر من كل ذلك لأن هذا يعني عدوان على إرادة شعبنا".

وأضاف اشتية: "مثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات سوف يفشل هذه المحاولات أيضا".

كما حذر من أن يتحول الممر المائي بين قبرص الرومية وقطاع غزة "من معبر لإدخال الخبز إلى مخرج لتهجير الناس (سكان القطاع)"، رغم أن هناك من لديهم بعض التطمينات حول ذلك.

وتابع: "أقول نحن لا نقبل أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض علينا واقعا جديدا مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع".

وعليه، طالب اشتية بتوفير "حماية دولية لشعب فلسطين ولجميع أراضيها بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، تحت راية ومظلة الأمم المتحدة".

وأردف: "سوف نحمي مشروعنا الوطني تحت سيادة الرئيس (محمد عباس) ومع شركائنا من الفصائل الوطنية، لأن هناك من يريد أن يستبدل هذا النظام السياسي بنظام آخر".​​​​​​​

وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة".

وأشارت الشبكة إلى أن واشنطن من جهتها تدرس الاستعانة بمقدمي خدمات أمن فلسطينيين للمساعدة في توزيع المساعدات، وأن "هناك جماعات وفصائل في غزة غير مرتبطة بحركة حماس يمكنها أن تساعد في توزيع المساعدات".

وتحاول إسرائيل منذ بداية الحرب العمل على فرض واقع تغيب عنه حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، في إطار تصور حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة.

بدورها، شددت القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في تصريحات متعددة على أن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".