11 مايو 2022•تحديث: 11 مايو 2022
محمد غفري/ الأناضول
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم فلسطين، والعمل من أجل الحفاظ على حل الدولتين.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة 30 دولة ومؤسسة دولية، بهدف حشد الدعم المالي والتنموي لفلسطين.
وطالب اشتية في كلمته بحسب ما ورد في بيان صحفي صدر عن مكتبه وصل الأناضول، المجتمع الدولي بتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال حيثما كان، والعمل على خلق أفق سياسي وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان و الإجراءات أحادية الجانب.
وأردف اشتية: "حسب الاتفاق الذي وقع مع إسرائيل فإنها تعهدت ألا تقوم بأي إجراء يجحف بقضايا الحل النهائي، والاستيطان يدمر قضايا الحل النهائي".
ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، لأسباب منها رفض إسرائيل وقف الاستيطان والتنصل من حل الدولتين.
وطالب اشتية في كلمته، بالإفراج عن أموال "المقاصة" المحتجزة لدى إسرائيل وتحويلها للخزينة الفلسطينية.
وتجبي إسرائيل ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، ضمن ما يعرف بـ "المقاصة"، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين (بلغت الخصومات 390 مليون دولار في 2021).
واستعرض اشتية في كلمته الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، قائلا: "بدأنا التعافي من أزمة جائحة كورونا، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7 بالمئة عام 2021".
وأضاف: "الاقتصاد الفلسطيني يعاني من خلل في تركيبته فهو اقتصاد حبيس ومحاصر ولا يسيطر على مصادره أو مقدراته، ويعيش حالة استثنائية يفرضها واقع الاحتلال وإجراءاته".
وأشار اشتية إلى أن الحكومة تتحمل نحو 157 مليون شيقل شهريا (حوالي 46 مليون دولار)، فرق أسعار بين مرحلة ما قبل الأزمة في أوكرانيا وما بعدها، بسبب ارتفاع البضائع الأساسية والبترول والكهرباء.
وأردف: "هناك تراجع للمساعدات الدولية للخزينة، مع استمرار المساعدات للمشاريع ونحن نشكركم على ذلك".
وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في 2021، نحو 317 مليون دولار، بأدنى مستوى منذ عام 2003، علماً أن متوسطها كان يبلغ مليار دولار سنويا.
